چرا احمدی نژاد میرود؟

 

احمدی نژاد در هر دو انتخابات سال 84 و 88 با دستکاری در شمارش آرا بالا آمد. اعتراض کروبی و رفسنجانی در سال 84 و اعتراض اصلاح طلبان در سال 88 که همگی از بنیان گذاران جمهوری اسلامی هستند گواه آنست. تقلب در رأی گیری با گم شدن 5 میلیون شناسنامه در سال 74 (در دورۀ ریاست یزدی بر قوۀ قضائیه که زواره ای از اعضای اصلی هیئت مؤتلفه معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت احوال و اسناد کشور را داشت) بعنوان یک حق برای باند خامنه ای شناخته شد.  علت قبول این تقلب از جانب باند رفسنجانی و اصلاح طلبان و عدم پیگیری "گمشدن شناسنامه ها در سال 74" بعلت قدرت مجموعه خامنه ای، دایناسورهای شورای نگهبان، و دار دسته هیئت مؤتلفه در بازار و تجارت خارجی سپاه بود. این تقلب در رای گیری سال 76 به خوبی خود را نشان داد. در انتخابات سال 84 این تقلب فراتر رفت و آتشفشان اعتراض کروبی با مقصر دانستن مجتبی خامنه ای و دیدارش با رهبری فرو نشانده شد. و رفسنجانی هم به آسمان شکایت برد. سکوت هر دو نفر فقط بعلت بی تفاوتی وعدم عکس العمل جامعه به آنان بود و نه هیچ چیز دیگر.

در سال 88 آمار تقلب بسیار بیشتر از تعداد شناسنامه بود. مجموعه باند اصولگرایان با این نظر که با تجزیه معترضان و سرکوب بخش رادیکال آن میتوانند در کوتاه مدت بحران  ناشی از تقلب در انتخابات را پایان دهند - و دست اصلاح طلبان را از دولت کوتاه کنند- با طرح احمدی نژاد-خامنه ای موافقت کردند. ولی اعتراض گسترده و وسیع جامعه از دریچه اعتراض به انتخابات، تمامی جناح های رژیم را سردرگم کرد. در نتیجه ، سرکوب و ایجاد ترس و رعب و وحشت در جامعه، در دستور کار تمامی حاکمیت قرار گرفت. اعتراض شدید باند اصلاح طلبان و بخصوص کروبی و موسوی  در آغاز اعتراضات و کاهش آن تا حد سکوت فعلی فقط از دریچه جدا سازی نیروهای پیگیر و "ساختارشکن" از بدنه اعتراضات و حفظ حاکمیت قابل توضح است.

 اما نقش  باند احمدی نژاد بعنوان مجری توافقات بعلت اختلاف نظر در شدت سرکوب، راه حلهای سیاسی ارائه شده و اجرای پر شتاب قطع یارانه ها بر اساس تئوری شوک، جایگاه ویژه ای یافت.  این باند با تکیه بر افزایش نقش نیروهای پلیس، بسیج و سپاه برای سرکوب در مقابل راه حلهای سیاسی ممکن، مدیریت کنترل بحران و اجرای برنامه های ریاضت اقصادی را بعهده گرفت. در واقع موافقت تمامی اصولگرایان با طرح احمدی نژاد، با هدف کم کردن هر چه بیشتر نفوذ اصلاح طلبان در ارکان حاکمیت انجام شد. این توافق راه را برای قدرت گیری بیش از پیش جناح نظامی اصول گرایان هموار و در عمل هم بنظر میرسید که آنها در جایگزینی نظامیگری و سرکوب بجای راه های سیاسی درون حاکمیتی، به خواسته  خود یعنی قبضه کامل قدرت دولت رسیده باشند. روند  بکار گیری نیروی نظامی برای حل مسائل، در عمل به ادعای بلا منازع بودن دولت انجامید تا جائی که احمدی نژاد صریحا گفت مجلس در رأس امور نیست. در واقع دولت با تکیه به کاربری نظامی حل مسائل و عدم اجرای مصوبات مجلس خود را بالاتر از مجلس دید  واین نطقۀ اوج علنی شدن اختلاف مجلس و دولت بود. لازم است  در اینجا ذکر شود که در تابستان 88 همان زمان که اعتراضات خیابانی شدت یافته بود و مردم در خیابانها مورد سرکوب و هدف گلوله قرار میگرفتند حاکمیت مشغول انجام  جلسات و بررسی مصوبات مجلس برای طرح "هدفمند کردن یارانه ها" بود و اصلاح طلبان هیچگونه سخنی در باره آن نمیگفتند. باند احمدی نژاد موفقیت در سرکوب پلیسی اعتراضات را پشتوانه اجرای برنامه های خود قرارداد. تا جائی که در آغاز اجرای طرح لغو یارانه ها در آذر ماه 89 برای پیشگیری از اعتراضات  با افزایش ناگهانی احکام اعدام، به ایجاد 2000 پایگاه موقت بسیج  با 800 پایگاه در تهران اقدام کرد. و در کنار آن هم مجلس، رهبری، شورای نگهبان قوۀ قضائیه، آیت اله های مختلف و سپاه تهدیدات خود را نسبت به معترضین احتمالی به قطع یارانه ها اوج رسانیدند. اعتراضات پراکنده کارگری بعلت عدم دریافت حقوق و بیکاری  علیرغم تهدیدات حکومت ادامه پیدا کرد. و دولت نتوانست مانع افزایش ناگهانی قیمت ارزاق شود. طولی نکشید که بحث گرانی نقل هر مجلس و جمعی شد تا جائی که نمایندگان مجلس هم ناچار به تذکر به دولت شدند. افزایش نارضایتی عمومی و عدم توانائی دولت در کنترل آن و ترس از آتشفشان اعتراضات، توافقات جریانات اصوگرا را بهم زد تا جائی که لایحه بودجۀ بصورت ناقص و با تأخیر سه ماه در نیمه بهمن 89 به مجلس داده شد.  و لی برگزاری اعتراض 25 بهمن و تکرار چند باره آن در اسفند ماه یکباره تمام تمهیدات سرکوب گرانه را کم اثر ساخت و ترس از رشد حرکتهای اعتراضی گسترده و عمیق تر، تمام سلسله اعصاب حاکمیت را فرا گرفت تا جائی که از رفسنجانی و آیت اله های قم تا شهردار تهران در نفی آن زبان گشودند. از این تاریخ ببعد دیگر جایگاه طرفداران حاکمیت از جمله اصلاح طلبان (سکوت کروبی و موسوی ) با مردم معترض تغییر کرد و آغاز پایان تأ ثیر سرکوب پلیسی را کلید زد. در کنار آن جنبش عدم پرداخت قبض برق و بخصوص قبض گاز که بیشتر از مجتمع های بزرگ مسکونی آعاز شده بود ترس رژیم را از عمیق تر شدن این جنبش های عمومی و عدم امکان سرکوبی آسان آن دو چندان کرد. تا جائی که در اریبهشت ماه مجلس کلیه بدهی های شرکت ملی گاز را به دولت بصورت یکجا بخشید و سقف افزایش قیمتهای برق و گاز و اب را که قبلا در اختیار دولت بود به 8 درصددر سال جاری محدود کرد. در واقع اردیبهشت ماه پایان اقتدار روش های سرکوب- نظامی و انحصار قدرت نظامیان درمقابل راه حلهای سیاسی درون حاکمیتی بود. در واقع شکست راه حل نظامی در مقابل راه حل سیاسی درون حاکمیتی ریشه در خیزشها و ظرفیتهای اعتراضی جامعۀ ایران دارد که همه جناح های حاکمیت را در مقابل خود میبیند و با گذر از خواسته های اصلاح طلبان دست بکار ساختن و طرح خواسته های خود شده است. و این خطری است که دیگر پاسخ نظامی نمیتواند جلوی آنرا بگیرد. در این مرحله دیگر اقتدار جناح نظامی فقط در حد یک گروه تابع نظرات سیاسیون موئتلفه و بخشی از روحانیت ناچار به ادامه حیات خواهد بود. اینجاست که دیگر احمدی نژاد را رفته باید به حساب آورد. در آینده علاوه بر روش سرکوب محدود باید منتظر ترفندهای جدید باند های حاکمیت برای انحراف جنبش اجتماعی باشیم. با درس آموزی از تاثیر حرکت کارگران و عدم پرداخت فیش های گاز و برق که تغییرات ناگهانی درون حکومتی را باعث شد، میتوان به راهکارهای مناسب برای دخالت سراسری جامعه در بدست گیری ابتکار عمل مبارزه دست پیدا کرد. این توانائی وهشیاری ما را میطلبد تا با طرح خواسته های پایه ای اجتماعی وسازمانیابی شورائی محله ای در سطح جامعه آنها را به حاکمیت تحمیل کنیم.

 

احمد پرتوی

هشتم خرداد هزارو سیصد و نود