افق روشن

ارتش ها، مردم و حاکمان اقتدار گرا

 

لوموند ديپلوماتيك                                                                                              دوشنبه ١٣ تیرماه ١٣٩٠

از چهل سال پیش ارتش در جهان عرب مترادف بود با کودتای نظامی، حالت فوق‌العاده، پنهانکاری و نظارت. این نهاد ایجاد کننده نظامهای سیاسی یا ضامن نهایی بقای آنان بود، اما به ندرت در معرض دید قرار داشت. اکنون همین نهاد در چند مورد نقش محافظ مردم و منجی کشور را بر عهده گرفته است. ارتش گرچه جزئی از دستگاه امنیتی است و آخرین تیر ترکش قدرت حاکم، اما در تونس و مصر شاهد بودیم که حساب خود را از نیروهای پلیس جدا نمود، بر مشروعیت خواسته‌های تظاهر کنندگان صحه گذاشت و سرانجام سرکرده ای را رها کرد که خود به قدرت رسانده و قرار بود به فرمان او عمل کند. مگر در این چند دهه چه گذشته است که این جوامع در نتیجه آن به مداخله نظامیان راضی اند و حتی با جان و دل خواهان آن اند، چنان که در تونس دیدیم و سپس در انقلاب مصر که در عرض هجده روز رژیم حسنی مبارک را از میان برداشت؟
بیشتر زمامداران عرب از اهمیت تاریخی ارتش در ساختن دولت-ملتها پس از استقلال آگاه بودند، چه خود برآمده از ارتش باشند چه نباشند؛ در نتیجه خطری را هم که ارتش می‌توانست داشته باشد به سرعت درک کردند. چنین شد که همگی بر آن شدند که ارتش را به حاشیه برانند و خنثی کنند، بویژه با اهدای امتیازهای اقتصادی فراوان. در مصر، بیشتر هزینه این سیاست را ایالات متحده با دادن یارانه های کلان به ژنرالها تأمین می کرد. آنان از جوازهای ساختن مراکز خرید، شهرسازی در بیابان و ایجاد تفریحگاههای ساحلی برخوردار شدند و به باشگاههای گزیده نخبگان که پیش از آن ویژه آریستوکراسی قاهره بود راه یافتند. در سراسر کشور هر چه مقام استانداری هست از آن آنهاست، بنگاههای اقتصادی دولتی و مجموعه مشاوران چندین وزارتخانه نیز زیر مدیریت آنان قرار دارد.
به موازات ارتش، روسای دولتها دست به کار ایجاد و توسعه یک نظام پیچیده دستگاههای امنیتی تحت ریاست افسران بلندپایه شدند. این دستگاهها تابع منطقی تازه بودند: مأموریت اینان از حفاظت کشور تبدیل می‌شد به حفاظت رژیم. این لغزش در همه جا مشاهده می شود، ولی محرکان آن بیشتر زمامدارانی بودند که خود از ارتش برخاسته بودند.
کار سرویسهای امنیتی انجام دادن مأموریتهای اطلاعاتی و حفظ نظم است؛ این سرویسها فعالیتهای روزمره شهروندان را کنترل می کنند. قاعدتن تکثیر می‌شوند؛ و همان‌طور که منطق امنیتی حکم می‌کند یکدیگر را هم متقابلا زیر نظر دارند. در مصر، تعداد اعضایشان آن‌قدر زیاد شد که تقریباً به سه برابر تعداد ارتشیان رسید (١،٤ میلیون نفر در برابر ٥٠٠،٠٠٠ ارتشی). مواردی که مانند الجزایر این دو سرویس در یک واحد همبسته ادغام می‌شوند نادرند.
این سازمانهای امنیتی که قرار است بازوی قهریه رژیمهای سیاسی باشند به مدیریت مستقیم امور سیاسی می پردازند. اینان نقش مخاطبان ممتاز مردم کارگران در اعتصاب، بیکاران، یا تظاهرکنندگانی که خواستار مسکن یا داشتن حقی بر زمینهایی که کشت می‌کنند هستند را بر عهده می‌گیرند. آنان همچنین روابط میان گروههای مذهبی را مدیریت می‌کنند، فرمانهای سانسوری را که دولت یا مقامهای مذهبی صادر می‌کنند اجرا می نمایند و حدود آزادی بیان را تعیین می کنند.
مدتهاست که سرویسها (مخابرات) به همه نهادها راه یافته اند، اما مدیریت مستقیم زندگی عمومی به دست آنان در دهه گذشته جهشی بی سابقه داشته است. سازمانها اکنون دیگر آشکار عمل می کنند، و گفتمان سرانشان بیانگر حس قدرت مطلقه ترسناکی است. یک مسؤول بلندپایه وزارت کشور مصر به ما اعلام می کرد: اینجا همه چیز امنیتی است؛ همه چیز در حوزه مسؤولیت ماست، از مرغان صحرای سینا گرفته تا عناصر القاعده که در آنجا می پلکند، و مساجد قاهره و اسکندریه (١). حتی مغزها هم زیر کنترل اند: در عربستان سعودی وزارت کشور مفهوم امنیت ذهنی را در زمینه مبارزه با جهادگرایی ایجاد کرده است.
بنا بر این دولتمردان می‌توانند آسوده بخوابند که مردان امنیتی به همه کارها رسیدگی می‌کنند هر چه سهم امنیت بیشتر شود سهم سیاست کمتر می شود. اصطلاح سکوریتوکراسی، که از سیاست شناس سودانی حیدر ابراهیم (٢) وام گرفته‌ایم تعریف خوبی از این رژیمها به دست می دهد. شورشهایی که در کشورهای منطقه یکی پس از دیگری روی می‌دهند نشان دهنده آنند که کار زوال نهادهای سیاسی به کجا رسیده است. بیشتر این دولتها واقعن ورشکسته اند و کارشان به جایی می‌رسد که ارتش باید به نجاتشان بیاید.
ویژگیهای سیستمهای امنیتی جهان عرب تفاوتی با سیستمهای مشابه آمریکای لاتین و اروپای شرقی یا جنوبی پیش از گذار به دمکراسی ندارند: آنان نقش حائل بین حکومت و جامعه را بازی می‌کنند، مرکب از دستگاههایی اند که در یک نظام بسته کار می کنند، از نظر اندازه و پیچیدگی گوناگون اند اما فرهنگ معافیت از مجازات و روش کارکردشان یکسان است و بوی منطق سنگدلانه وحشت از آنان بر می خیزد. اما گرچه وظیفه نخست این ماشینهای غول پیکر نظارت، حفظ حکومت ترس و جلوگیری از شکل گرفتن پیوندها میان شهروندان است، ترس در خود آن‌ها نیز در همه رده ها حاکم است، و گوناگونی و تغییرپذیری سلسله مراتب به تبع رقابتهای میان کلانها نیز این ترس را تشدید می نماید.
نتیجه انفجار شورشهای سنگینی که در آغاز امسال از مغرب تا مشرق را در نوردیدند شکستن نظام بسته ای بود که دستگاههای قدرت در درون آن عمل می کنند. مردم با کنش غافلگیرکننده شان برملاکننده اختلافها و کاتالیزور رقابتها شدند. آنان ساختارهای قدرت را بر سر یک دوراهی قرار دادند: به تظاهرکنندگان شلیک بکنند یا نکنند؟
هنگامی که تنظیم دستگاه امنیتی به هم می‌خورد، دیگر پایه‌های قدرت نیز دچار اختلال می شوند: حزب حاکم، الیگارشی بازرگانی و البته ارتش. نتیجه حضور ناگهانی مردم در صحنه این است که نهادهایی که در خدمت رژیم اند از آن‌هایی که برای خود نقش خدمتگزار کشور را قائل اند در درجه نخست ارتش تفکیک می شوند. ارتش که از وظیفه حفظ نظم برکنار مانده می‌تواند نقش ضامن گذار را بازی کند. میان ارتش و دستگاه امنیتی پلهای ارتباطی فراوانی وجود دارد. در بیشتر موارد سران سرویسهای اطلاعاتی نظامی این ارتباط را تأمین می کنند، ژنرال عمر سلیمان در مصر یا ژنرال محمد توفیق مدین در الجزایر. بدین سبب اینان مهمترین مقامهای سیستم سیاسی هستند.
شایسته است که میان نقش واقعی ارتشهای تونس و مصر در به نتیجه رسیدن قیامها تمایز قائل شویم. زین الدین بن علی مانند بیشتر حاکمان عربی که از پادگان به کاخ ریاست جمهوری رسیده بودند نگران بلندپروازیهای مردان سبزپوش بود. به محض به قدرت رسیدن او در سال ١٩٨٧ ارتش متحمل کاهش نفرات و منابع مالی و همچنین عزل چند تن از سران خود شد. مورد حل نشده حادثه هلی کوپتری که در سال ٢٠٠٢ سبب مرگ ژنرال عبدالعزیز سکیک و چندین افسر عالی رتبه شد، سوء ظن حاکم میان کاخ کارتاژ و این نهاد را تشدید نمود (٣). ارتش از مدتها پیش از تصمیم گیریهای سیاسی برکنار بود، حتی در دوران بورقیبه (١٩٥٧-١٩٨٧)، و در زندگی اقتصادی کشور هم شرکت نمی جست و در نتیجه شریک فساد رژیم هم نبود.
نظامیان مصری اما از هنگام انقلاب افسران آزاد در سال ١٩٥٢ بر اریکه قدرت اند. سرهنگ جمال عبدالناصر که به هنگام مرگ تمام دارایی اش منحصر به ٨٥ لیور مصری می‌شد حامل یک پروژه بلندپروازانه توسعه اجتماعی و اقتصادی برای کشورش و تمام جهان عرب بود. ایدئولوژی ناسیونالیستی او مردم را مجذوب خود ساخت، مردمی که ناکامیهای او در زمینه مدیریت سیاسی و دست اندازیهای سیستماتیکش به آزادی بیان را بر او بخشودند. اما جانشین او انور سادات، که خود نیز از ارتش برخاسته بود و مداح لیبرالیسم اقتصادی در جهت منافع بورژوازی انگل منش جدید بود فرهنگ فساد را رواج داد ضمن آنکه از وفاداری ارتش نیز اطمینان حاصل نمود: نخست پیروزی ارتش در جنگ اکتبر ١٩٧٣ علیه اسرائیل را با امضای توافقنامه های کمپ دیوید در سال ١٩٧٨ از وی ربود و آن گاه با هدف به حاشیه راندنش به آن امتیازهای اقتصادی اهدا نمود.
در طی ده سال گذشته، دلخوری نظامیان از آقای مبارک افزایش یافت. انتقاد ارتش بر او این بود که چرا از منصوب کردن یک معاون رئیس جمهوری سر باز می‌زند و به این ترتیب نوعی عدم اطمینان خطرناک برای آینده کشور ایجاد می کند. همچنین لجاجت او در به صحنه آوردن پسرش جمال به عنوان جانشین خود (٤) موجد کینه نظامیانی بود که به هیچ وجه مشروعیتی برای این شخصیت که برکشیده شدنش نقش تاجبخش را از ارتش می گرفت قائل نبودند. دست آخر این امر که رئیس جمهوری اجازه داده بود گروهی کوچک از بازرگانانی که دور ولیعهدش حلقه زده بودند جیب خود را هر روز از روز پیش پرتر کنند ایجاد نارضایتی کرده بود.
در روزهای پیش از سقوط رژیم اختلافها آشکار می شوند: آیا باید همچنان از مبارک پیشتیبانی کرد یا باید او را به استعفا وادار نمود؟ اجماع بر سر گزینه دوم قوت می‌گیرد، ولی ارتش انگار مردد است که خود مسؤولیت کنار گذاشتن رئیس جمهوری را بر عهده بگیرد. بیانیه های آمریکا که محتاطانه و گاهی در تضاد با یکدیگر بودند تلاش داشتند تا انتها پایداری سیستم را حفظ کنند، حتی اگر این امر مستلزم رفتن مبارک باشد. بیست و چهار ساعت واپسین میان ١٠ و ١١ فوریه این امکان را به ارتش داد که با آسان کردن دسترسی به ساختمانهای نمادین قدرت (پارلمان و کاخ ریاست جمهوری) تظاهرات را به اوج برساند، تا این‌گونه بنماید که علت اصلی سقوط رژیم همین تظاهرات بوده‌ است. به این ترتیب ارتش نقش تاجبخش را دوباره از آن خود می کرد؛ اما این بار، نقش او این بود که اساسی نوین برای کل نظام سیاسی پی افکند و متعهد می‌شد که نظامی دمکراتیک بنا نهد. پا در میانی او مطلوب بود، چرا که در اذهان برای جلوگیری از مداخله های منطقه ای و بیگانه (اسرائیل، آمریکا، دیگر کشورهای عرب و حتی ایران) که ممکن بود سبب به نتیجه نرسیدن روند دگردیسی داخلی شوند ضرورت داشت.
تفاوت ذاتی بزرگی این دو مداخله نظامی را از هم متمایز می کند: در تونس، ارتش برای حفاظت از مردم مداخله کرد و با تأیید دوست آمریکایی بن علی را به رفتن وا داشت. ارتش مصر اما توانست در آغاز رویدادها نقش خود را برای پر کردن خلاء امنیتی در خیابانها بقبولاند. سپس هنگامی که شبه نظامیان مبارک در میدان التحریر به تظاهرکنندگان حمله ور شدند بی‌طرف ماند. درست است که ارتش به مردم تیراندازی نکرد، ولی دیگرانی را که چنین کردند نیز منع ننمود. عاقبت هم تصمیم گرفت از رژیم محتضر بگسلد و سیستم را حفظ کند.
در الجزایر نقش سیاسی ستاد کل ارتش در دوران ریاست جمهوری هواری بومدین (١٩٦٥-١٩٧٨) و با به صحنه آمدن امنیت نظامی (اس ام) تعریف می‌شود. تاجبخش اوست. در هر بزنگاه سیاسی اس ام مداخله می‌کند تا دوام نظامی را تضمین کند که بسیار هم پایدار از کار در آمد، البته به استثنای شکست سال ١٩٩١ با نتایج فاجعه بارش. ارتش بود که در سال ١٩٩٩ سبب انتخاب شدن عبدالعزیز بوتفلیقه شد. اما نخستین نشانه‌های اختلاف میان سرویسهای امنیتی و ارتش در سال ٢٠٠٤ آشکار شدند، هنگامی که سرویسها بر خلاف نظر رئیس ستاد مشترک محمد العماری، ترتیب انتخاب دوباره بوتفلیقه را دادند. همان‌گونه که مصطفی محمد می‌نویسد سال ٢٠٠٤ سال تثبیت استقلال قطعی سرویسها و چیرگی آنان بر ارتش است (٥). با به قدرت رسیدن بوتفلیقه کورسوی امیدی که به بیرون آوردن امور سیاسی از چنگ سرویسها وجود داشت از میان می‌رود و سرویسها کل دستگاه دولت را در اختیار می گیرند. انگار این گره کور بازشدنی نیست: ارتش نمی‌تواند خود را از سیاست کنار بکشد بی آنکه در سیستم خلاء ایجاد شود، اما کاری هم نمی‌کند که وضعیت مساعدی برای آغاز یک روند دمکراتیک ایجاد شود.
در مورد الجزایر، ارتباط تنگاتنگ دستگاههای نظامی و امنیتی سبب می‌شود که عدم شفافیت این دستگاهها کامل و کنترلشان روی سیاست بی رخنه باشد. در این مدل آرمانی سکوریتوکراسی، مسؤولان قوه مجریه، رئیس جمهوری و دولت، در حقیقت نقش ناچیزی در حکومت دارند. از آماده نبودن اپوزیسیون غیرمسلحانه می‌توان چنین نتیجه گرفت که تغییر فقط از درون سیستم ممکن است برآید. اما تصور اینکه صاحبان این نظم تحولاتی را تسهیل نمایند که موقعیت خودشان را به خطر بیندازد دشوار است. به همین سبب امروز این امید که عامل مردم یک پویائی ایجاد کند که به از ریل خارج شدن رژیم منتهی شود، چنان که در تونس و مصر انجام شد، جانی دوباره گرفته: این عامل دستگاه امنیتی و نظامی را در برابر گزینه سرنوشت ساز تیراندازی کردن یا نکردن به مردم قرار خواهد داد.
در لیبی هم با وجود عدم شفافیت سیستم ارتش در طی سه دهه گذشته به حاشیه رانده شده تا برای کمیته های انقلابی جا باز کند. کمپهای ارتش به درون صحرا تبعید شده‌اند تا از هر گونه بلندپروازی سیاسی ارتشیان پیشگیری شده باشد. در نخستین روزهای سرکوب خونین به امر قذافی، چندین مورد ترک خدمت ثبت شد و مرد قدرتمند ارتش ژنرال ابوبکر یونس جابر در خانه‌اش تحت نظر قرار گرفت. تقویت سیستم امنیتی که از واحدهای ویژه وفادار به قذافی تشکیل شده است و همچنین استفاده از مزدوران آفریقایی تأکیدی بر این مدعا بود که دیکتاتورها فقط به مردمشان بی اعتماد نیستند، این بی اعتمادی شامل ارتش نیز می شود.
در مصر و تونس پس از انقلاب ارتش در موقعیتی است که می‌تواند شرایط بازگشت به حکومت غیرنظامی را تعیین نماید. فعلن هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان ببریم که ارتش خواهان آن است که خود قدرت را در دست بگیرد. در مصر، مداخله ارتش به عنوان یک نهاد، در پی یک تصمیم جمعی و با پس زمینه خیزش مردمی صورت گرفت. این خود قاعدتن باید عناصر اقتدارگراتر را از وسوسه اینکه بخواهند از حد و مرزی که ارتش برای خود تعیین نموده تخطی نمایند منصرف کند (٦). افزون بر این، ارتش خود در تعیین مهلت های روند بازگشت به حکومت غیرنظامی شتاب نمود.
این بازگشت احتمالن مطابق پیمانی میان غیر نظامیان و نظامیان اجرا خواهد شد، همان‌گونه که در دیگر جاها شده است، پیمانی که به نظامیان امکان خواهد داد خود را از تلافی جویی های احتمالی در امان نگاه دارند (٧). در مورد ارتش مصر، و به طریق اولی در الجزایر، اگر قرار است تغییری روی دهد، به احتمال زیاد حفظ امتیازهای اقتصادی یکی از موضوعهای مورد مذاکره خواهد بود.

Salam KAWAKIBI- Basma Kodmani DARWISH

 

نوشته: سلام كواكبی و بسمه قضمانی

 

ترجمه: ویدا امیر مكری

 

لوموند ديپلوماتيك