افق روشن
www.ofros.com

شورا، سازمان رهایی کارگران به نیروی خودِ آنان

 

محسن حکیمی                                                                                                 دوشنبه ٢١ فروردین ١٣٩١

مقدمه
حدود یک قرن است که پیشروان و فعالان طبقۀ کارگر ایران فریاد می زنند : چارۀ رنجبران وحدت و تشکیلات است. با این همه، این طبقه در قسمت اعظمِ این مدت به طور کامل از هرگونه تشکیلات مستقل محروم بوده است. بی تردید، علت اصلی این محرومیتِ کامل استبداد سیاسیِ لازمۀ نظام سرمایه داری در ایران است، استبدادی که حتی اجازۀ تشکل های باب طبع سرمایه - هرچند مستقل از کارفرما و دولت - را نیز نمی دهد. اما نکته اینجاست که حتی در مقاطعی تاریخی، که به علت اوضاع انقلابی پیچ و مهره های استبداد سیاسی شُل شده است و کارگران توانسته اند این یا آن تشکل را به وجود آورند، بازهم این تشکل ها هیچ کدام سازمان رهایی طبقۀ کارگر از ستم سرمایه به نیروی خودِ این طبقه نبوده است. به عبارت دیگر، طبقۀ کارگر ایران حتی در نبودِ استبداد مطلقه نیز نتوانسته است تشکل ضدسرمایه داریِ سراسری خود را به وجود آورد. این واقعیت نشان می دهد که ناتوانی طبقۀ کارگر ایران از ایجاد سازمان رهایی از ستم سرمایه را نمی توان به طور کامل به استبداد سیاسی نسبت داد، و دلایل این امر را - افزون بر استبداد سیاسی - باید در عامل یا عوامل دیگری جست و جو کرد. تلاش برای یافتن این عامل یا عوامل دیگر و این که سازمان رهایی طبقۀ کارگر به نیروی خودِ این طبقه چه نوع تشکلی است و چگونه می توان در شرایط کنونی ایران آن را به وجود آورد، وظیفۀ تک تک کارگران است و من نیز جزوۀ حاضر را به همین منظور نوشته ام. خصلت فراملیتی طبقۀ کارگر و هم سرنوشتیِ کارگران جهان به ناگزیر کندوکاو دربارۀ علل ناتوانی کارگران ایران از دستیابی به تشکل مستقلِ ضدسرمایه داری را به امری بین المللی تبدیل می کند. از همین روست که این پژوهش اجمالی از چگونگی شکل گیری اتحادیه های کارگری در انگلستان شروع می شود، سپس به وضعیت جنبش کارگری در فرانسه اشاره می کند، آنگاه به دو رویداد تاریخیِ جنبش جهانی طبقۀ کارگر، یعنی انترناسیونال اول و کمون پاریس، می پردازد و حاکمیت تشکیلات دوگانه (حزب- سندیکا) بر جنبش جهانیِ طبقۀ کارگر از جمله جنبش کارگری ایران را ناشی از انحلال انترناسیونال اول و شکست کمون پاریس می داند، و سرانجام با تعریف شورای کارگری به عنوان سازمان رهایی کارگران به نیروی خودِ آنان، تنها راه ایجاد آن را در ایران تحمیل آن به طبقۀ سرمایه دار و دولت او به صورت فراقانونی و غیررسمی (دوفاکتو) می داند.

١- پیدایش اتحادیه های کارگری در انگلستان
جنبش کارگری نخست در انگلستان پا گرفت، زیرا رابطۀ سرمایه یعنی خرید و فروش نیروی کار پیش از هر جای دیگری در این کشور حاکم شد. پیشینۀ حرکت های پراکندۀ آغازینِ کارگران برضد کارفرمایان به انگلستانِ قرن هفدهم برمی گردد. نخستین و درعین حال ناپخته ترین و بی ثمرترین شکل واکنش کارگران به ستم جامعۀ سرمایه داری دزدی و قتل و غارت و کارهای خلافی از این دست بود. کارگری که اختلاف عمیق بین زندگی خود و زندگی ثروتمندان را می دید و نمی توانست بفهمد که چرا او، که از صبح تا شب کار می کند، در فقر و تنگ دستی دست و پا می زند اما ثروتمندان، بی آن که کار کنند، در ناز و نعمت زندگی می کنند، به رغم اعتقاد موروثی اش به مقدس بودنِ مالکیت دست به دزدی می زد و به مالکیت ثروتمندان تعرض می کرد. اما این گونه واکنش به ستم جامعۀ سرمایه داری نمی توانست راه به جایی ببرد، زیرا کارگری که قدرتی نداشت و از سرِ ضعف و ناتوانی و به صورت فردی دست به دزدی می زد، با قدرت عظیم و متمرکز سرمایه داران و زمینداران و دولت و زندان و چوبۀ دار رو به رو می شد و چاره ای جز تسلیم و نابودی نداشت. با شروع انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، واکنش های خودانگیختۀ کارگران به رابطۀ ستمگرانۀ خرید و فروش نیروی کار شکل طبقاتی به خود گرفت و نخستین شکل همبستگی های کارگری تحت عنوان کلوب ها یا باشگاه های صنفی به وجود آمد که عمدتا کارگران ماهر حرفه های مختلف را دربرمی گرفت. گسترش همبستگی کارگران و شکل های آغازین تشکل کارگری باعث شد سرمایه داران احساس خطر کنند و بدین سان نمایندگان آن ها در دولت، قانونی را در سال ١٧٩٩ تصویب کردند که هرگونه اجتماع و تشکل کارگری را ممنوع می کرد، قانونی که تا ١٨٢٤ به قوت خود باقی بود. جنگ انگلستان با فرانسۀ دوران ناپولئون در اوایل قرن نوزدهم نیز ممنوعیت فعالیت های کارگری را بیش از پیش تشدید کرد. با این همه، حادترین شکل مبارزات کارگران انگلستان تا آن زمان در همین زمانِ ممنوعیت فعالیت های کارگری به وجود آمد.درسال های ١٨١١ تا ١٨١٧جنبشی درانگلستان شکل گرفت که به جنبش ابزارشکنی یا لودیسم (
Luddism) معروف شد. البته لودیسم به معنای ابزارشکنی نیست. نِد لود Ned Ludd)) ظاهراً نام کارگر انگلیسیِ بافنده ای در قرن هجدهم بوده است که برضد کارفرمایش قیام می کند و ابزار و ماشین آلات او را درهم می شکند. کارگرانی که در اوایل قرن نوزدهم قیام کردند لود را پیشگام و رهبر خود می دانستند و از همین رو نام او را بر جنبش خود گذاشتند. به هر حال، وجه مشخصۀ این جنبش شکستنِ ماشین آلات نساجی و در مواردی ترور سرمایه داران بود.
تا پیش از انقلاب صنعتی در انگلستان، صنعت نساجی در این کشور عمدتاً بر مهارت های دستی و یا ماشین های نسبتاً پیچیده ای مبتنی بود که کارکردن با آن ها به سطح بالایی از مهارت فنی نیاز داشت. انقلاب صنعتی و اختراع ماشین های اتوماتیکِ نخ ریسی و بافندگی نیاز به مهارت های پیچیده را از میان برد و تولید در این صنعت را ساده کرد. به این ترتیب، کارگران ساده و ناماهرِ مرد و زنان کارگر نیز توانستند با این ماشین های جدید کار کنند و به تولید پارچه بپردازند. در چنین شرایطی، طبیعی بود که کارفرمایان کارگران ساده و ناماهر را به کارگران فنی و ماهر ترجیح دهند، زیرا نیروی کار آنان ارزان تر بود. بنابراین، کارگران ماهر و فنی دو راه بیشتر در پیشِ رو نداشتند : یا کار با دستمزدِ کمتر یا بیکاری. بدین سان، اختراع ماشین آلات پیشرفته و کار با آن ها - که خود نتیجۀ رقابت میان سرمایه داران بود - برای کارگران دو پیامد عمده داشت: ابتدا سطح دستمزدها را کاهش داد و سپس کارگران مازاد را بیکار کرد. مقاومت در برابر این دو پیامد مستلزم آن بود که کارگران اعم از ساده و فنی و زن و مرد به طور یکپارچه در مقابل کارفرما بایستند و با خواباندن تولید نه کاهش دستمزد را بپذیرند نه بیکاری را. به عبارت دیگر، مقاومت کارگران در برابر کاهش دستمزد و بیکاری مستلزم آن بود که کارگران به رقابت در میان خود غلبه کنند و به جای آن بین خود اتحاد و تشکل به وجود آورند. با آن که شکل هایی از تشکل مخفی در میان کارگران به وجود آمده بود اما مبارزۀ مؤثر با کاهش دستمزد و بیکاری مستلزم به میدان آمدن توده های کارگر بود و این امر نیز فقط به صورت علنی می توانست انجام گیرد. اما اتحاد و تشکل علنی و آزادانۀ کارگران نیز، چنان که گفتم، ممنوع و غیرقانونی بود. این عامل در کنار ضعف آگاهی طبقاتی کارگران - که باعث می شد کارگران نتوانند در پس ابزار و ماشین آلات همانا سرمایه را به عنوان علت العلل فقر و سیه روزی خود ببینند آنان را به آنجا کشاند که برای مبارزه با کاهش دستمزد و بیکاری به درهم شکستن ابزار و ماشین آلات بپردازند، که در واقع نوعی خودزنی بود. جنبش لودیسم ابتدا از شهر ناتینگهام شروع شد اما بعد به شهرهای یورکشایر، لانکاشایر، منچستر و... کشیده شد. این جنبش چند سال دوام آورد و در آغاز چنان نیرومند بود که حتی با ارتش نیرومند انگلستان نیز پنجه در پنجه افکند. اما در نهایت دولت انگلستان آن را سرکوب نمود و ده ها نفر از رهبران جنبش را اعدام کرد. جنبش لودیسم مرحله ای آغازین اما مهم از شکل گیری آگاهی طبقاتی کارگران و پیدایش اتحادیه های کارگری در کشور انگلستان بود.
اگر چه، همان گونه که اشاره کردم، حتی در جریان جنبش لودیسم نیز کارگران در مواردی به ایجاد تشکل مخفی برای هدایت اعتصاب خود اقدام کردند، اما پس از سرکوب نهایی این جنبش در١٨١٧ بود که آنان در سطح وسیع به ضرورت اتحاد و تشکل پی بردند. دولت انگلستان نمی توانست در مقابل گرایش نیرومند طبقۀ کارگر به سازمان یابی آشکار و علنی مقاومت کند. در این میان، عامل دیگری به کمک سازمان یابی علنی و قانونی کارگران آمد و آن تضاد منافع زمینداران و سرمایه داران انگلستان بود. برخلاف فرانسه، که در آن طبقۀ سرمایه دار از طریق انقلاب سیاسی و البته به نیروی کارگران طی چند مرحله اشرافیت زمیندار را به کلی از عرصۀ قدرت سیاسی بیرون راند، در انگلستان طبقۀ سرمایه دار نه با انقلاب سیاسی بلکه با انقلاب صنعتی پا گرفت. از همین رو، در حالی که جامعۀ انگلستان از نظر اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری بود، به لحاظ سیاسی قدرت عمدتاً در دست اشراف زمیندار بود. چنین بود که جامعۀ انگلستان به عنوان پیشگام سرمایه داری در جهان در عین حال از نظر سیاسی متکی به نهاد قرون وسطاییِ سلطنت باقی ماند. وجود این تضاد در ساختار اجتماعی انگلستان بر وضعیت طبقۀ کارگر نیز تأثیرمی گذاشت. منافع طبقۀ سرمایه دار ایجاب می کرد که نیروی کارِ کارگران هرچه ارزان تر باشد، و این امر از جمله در گرو کاهش قیمت محصولاتی بود که خوراک کارگران را می ساختند، یعنی محصولات کشاورزی. اما کاهش قیمت این محصولات با منافع زمینداران، که تولیدکنندۀ غلات بودند، مغایرت داشت. به همین دلیل، مجلس انگلستان، که در اختیار زمینداران بود، با واردات غلات مخالفت می کرد، به طوری که با بستن عوارض گمرکی بر واردات از تولید داخلیِ غلات حمایت کرد، که خود باعث گرانی ارزاق و بدین سان نارضایتی کارگران شد. شرایط جنگی و درگیری های نظامیِ انگلستان با امپراتوری ناپولئون نیز به این نارضایتی دامن زد. در چنین اوضاعی، طبیعی بود که زمینداران از قدرت سیاسیِ خود برای پیشبرد منافع شان استفاده کنند، به این صورت که با تصویب قانون در مجلس هم بر موج نارضایتی کارگران سوار شوند و هم با سوق این نارضایتی به سوی سرمایه به ویژه سرمایۀ صنعتی طبقۀ سرمایه دار را تضعیف کنند. الغای قانون ممنوعیت تشکل کارگری توسط مجلس انگلستان در سال ١٨٢۴ با چنین اهدافی صورت گرفت.
به این ترتیب، کارگران از حقی برخوردار شدند که پیشتر در انحصار اشراف و سرمایه داران بود : حق آزادی تشکل. با تصویب این حق، ایجاد تشکل های کارگری در سراسر انگلستان گسترش یافت و بدین سان کارگران به قدرت اجتماعی بزرگی تبدیل شدند. در تمام رشته های صنعت، اتحادیه های کارگری (
Trade Unions) با هدف صریح دفاع از منافع کارگران در مقابل سرمایه داران به وجود آمد. این دفاع به ویژه شامل تنظیم میزان دستمزد کارگران متناسب با سود سرمایه داران و فراخواندن کارگران به اعتصاب در صورت خودداری سرمایه داران از پذیرش این امر می شد. اتحادیه ها همچنین می کوشیدند دستمزدها را از طریق کاهش عرضۀ نیروی کار بالا نگه دارند، و این کار را با محدود کردن تعداد شاگردان و کارآموزان و به این ترتیب افزایش تقاضا برای نیروی کار انجام می دادند. تلاش برای خنثی کردن کاهش غیرمستقیم دستمزدها بر اثر استفادۀ کارفرمایان از ابزار و ماشین آلات جدید و سرانجام کمک مالی به کارگران بیکار ضمن تلاش برای یافتنِ کار برای آن ها از جملۀ هدف های دیگرِ اتحادیه های کارگری بود. به تدریج و در صورتی که شرایط مهیا می شد و اوضاع اقتضا می کرد اتحادیه های کارگری حرفه های مختلف در یک ناحیۀ واحد به تشکیل فدراسیون اتحادیه های کارگری آن ناحیه اقدام می کردند، تشکلی که هر اتحادیه ای در آن نماینده داشت. در مواردی خاص نیز کارگران یک رشتۀ صنعتی در سراسر انگلستان دور هم جمع شدند و اتحادیۀ بزرگِ آن رشته را تشکیل دادند، به طوری که چند بار( بار اول در ١٨٣٠) برای هر رشته ای یک اتحادیۀ سراسری به وجود آمد، هرچند این اتحادهای سراسری مدت زیادی دوام نمی آورد و ازهم می پاشید.
اتحادیه های کارگری از همان ابتدای پیدایش خود حامل یک نقطۀ ضعف تاریخی بودند، و آن همانا عدم آمادگی آن ها برای مقابله با هجوم هار و بی امان سرمایه به سطح معیشت کارگران بود. سرمایه یک نیروی اجتماعی متمرکز است، حال آن که کارگرِ تنها و پراکنده در مقابلِ سرمایه هیچ گونه نیروی اجتماعی نیست. اما کارگران ویژگی یی دارند که می توانست و همچنان می تواند آنان را به یک نیروی اجتماعی تبدیل کند، و آن تعداد آنان است. کاری که اتحادیه های کارگری کردند تبدیل مجموعۀ پرشماری از کارگرانِ تنها و پراکنده به یک نیروی اجتماعیِ متحد و متشکل بود که با سرمایه مبارزه می کرد، هرچند به گونه ای خودانگیخته و ناخودآگاهانه. این جنبه از اتحادیه های کارگری، که کارگران را از افرادِ فاقد قدرت و اسیر دستِ رقابت اجتناب ناپذیرِ ناشی از رابطۀ خرید و فروش نیروی کار به یک نیروی اجتماعی متحد و متشکل تبدیل می کرد همانا نقطۀ قوت آن ها در مقابل سرمایه بود. با این همه، فشارسرمایه بر گُردۀ کارگران برای کسب سودِ هرچه بیشتر بسی بی امان تر و افسارگسیخته تر از آن بود که سرمایه ستیزیِ صرفاً خودانگیختۀ اتحادیه های کارگری بتواند در مقابل آن مقاومت کند. این فشار مدام کارگران را به سوی بی حقوقی مطلق و در واقع بردگیِ محض فرومی راند و اتحادیه ها برای پرهیز از فروغلتیدن به این موقعیت ناچار می شدند به جای مبارزۀ سیاسی خودآگاهانه با نفس رابطۀ سرمایه صرفاً برای حداقل های اقتصادی مبارزه کنند. به سخن ساده تر، سرمایه به مرگ می گرفت تا کارگران به تب راضی شوند، و اتحادیه ها نیز که برای فرارفتن از این مکانیسم ذاتی سرمایه هیچ تمهید و برنامه ای نداشتند در مقابل مرگ به تب راضی می شدند. همین راضی شدنِ اتحادیه های کارگری به تب بود که اهداف آگاهانۀ آن ها را رسماً به تلاش صرف برای تثبیت دستمزد و زمان کار تقلیل داد. مقابله با فشار ذاتیِ سرمایه بر کارگران مستلزم آن بود که اتحادیه ها آحاد طبقۀ کارگر را آگاهانه حول الغای نظام مزدی بسیج کنند. اتحادیه ها نیروی اجتماعیِ این امر یعنی آحاد متشکل طبقۀ کارگر را داشتند، اما فاقد هدف و افق الغای نظام مزدی بودند و همین فقدان و نقطۀ ضعف بود که اتحادیه های کارگری را در نهایت به تشکل های رفرمیستیِ خدمتگزار سرمایه تبدیل کرد.
با این همه، مبارزۀ طبقه کارگر انگلستان منحصر به مبارزه برای حداقل های اقتصادی نبود. در اواخر دهۀ ١٨٣٠ و دهۀ ١٨۴٠ جنبشی کارگری در انگلستان به وجود آمد که مطالبات خود را در یک چارت (منشور) بیان می کرد و از همین رو به جنبش چارتیست ها معروف شد. این مطالبات عمدتاً سیاسی بودند و در رأس آن ها حق رأی قرار داشت که کارگران از آن محروم بودند. مبارزۀ کارگران انگلستان برای حق رأی باعث شد که آنان این حق را در دهۀ ١٧٠ به دست آورند. اگرچه برخورداری از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن سبب می شد که کارگران در تعیین سرنوشت سیاسیِ خود دخالت کنند، اما این دخالتگری در چهارچوب نظام مزدی محصور بود و نمی توانست سیاست سرمایه را به چالش کشد و در جهت الغای آن پیش رود. البته این حکم در مورد کل جنبش چارتیستی صادق نیست، چرا که جناح چپ این جنبش، که خود را دموکرات های برادر می نامید، در واقع گرایش ضدسرمایه داریِ طبقۀ کارگر انگلستان را نمایندگی می کرد. منظور دموکرات های برادر از دموکراسی نه صرفاً دموکراسی سیاسی بلکه دموکراسی اجتماعی یعنی سوسیالیسم بود. با این همه، حتی همین گرایش نیز نتوانست مبارزۀ عمدتاً اقتصادی طبقۀ کارگر انگلستان را به سطح مبارزه برای الغای نظام مزدی ارتقا دهد.

٢- جنبش سیاسی اما غیرطبقاتیِ کارگران فرانسه
اگر انگلستان کشوری بود که در آن مبارزۀ عمدتاً اقتصادی کارگران به سطح مبارزۀ سیاسی برای الغای کارِ مزدی ارتقا نیافت، فرانسه کشوری بود که در آن مبارزۀ کارگران از همان آغاز سیاسی بود بی آن که کارگران از مبارزۀ اقتصادی و طبقاتیِ خود به این مبارزۀ سیاسی رسیده باشند. مبارزۀ طبقاتیِ کارگران بی تردید مبارزه ای سیاسی است، زیرا خواه ناخواه پنجه در پنجۀ دولت سرمایه داری می افکند؛ اما هر مبارزۀ سیاسیِ کارگران لزوماً مبارزه ای طبقاتی نیست. اگر کارگران نه به عنوان یک نیروی اجتماعی مستقلِ ضدسرمایه داری بلکه به عنوان متحد طبقۀ سرمایه دار وارد مبارزه با طبقۀ اشراف زمیندار شوند، مبارزۀ آنان سیاسی هست اما طبقاتی نیست. مبارزۀ کارگران فرانسه در جریان انقلاب کبیر فرانسه چنین مبارزه ای بود. جنبش كارگري فرانسه پس از انقلاب کبیر و در اوايل قرن نوزدهم درعين آن كه از جنبش كارگری انگلستان سياسی تر بود اما به علت ابتلا به فرقه گرایی (سکتاریسم) از جنبش انگلستان بدوی تر و عقب تر بود. كارگران فرانسه در رويدادهای سياسی پس از انقلاب کبیر فعالانه شركت داشتند و همين امر باعث شده بود كه بسياری از فعالان آنان مبارزه برای مطالبات طبقاتی خود را با شيوه های سياسی و تشكيلاتیِ فرقه گرايانه و توطئه گرانۀ متاثر از مبارزۀ جناح چپ طبقه سرمايه دار پيش ببرند. فعالان كارگریِ فرانسوی به صورت گروه ها و محافل دموكراتِ جدا از توده های كارگر (نظيرجمعیت مطرودان و سپس جمعیت عدالت) فعاليت می كردند و می پنداشتند كه طبقۀ كارگر می تواند از طريق مبارزۀ فراطبقاتی و كودتاگرانۀ گروه های مخفی و انقلابیِ حرفه ای به خواست های خود دست يابد، شيوه ای از مبارزه كه رهایی طبقۀ كارگر از چنگ سرمايه داری را مستلزم توسل به منجی، یعنی حزب سیاسی، می کرد. سیاسی بودنِ مبارزۀ کارگرانِ فرانسه معلول فضای یکسره سیاسی این کشور در جریان این انقلاب و رویدادهای پس از آن در اواخر قرن هجدهم و نیمۀ نخست قرن نوزدهم بود. این فضای سیاسی مسئلۀ تشکل کارگری در فرانسه را به مسئلۀ تغییر رژیم سیاسی از سلطنتی به جمهوری، که کارگران خود به آن جمهوری اجتماعی می گفتند - گره می زد، عرصه ای که مختص فعالیت احزاب سیاسی بود. به این ترتیب، طبقۀ کارگر فرانسه چه به صورت دنباله روی از احزاب آشکارا سرمایه دارانه و چه به شکل متشکل کردن پیشروان خود در تشکل های سیاسیِ کمونیستی و یا آنارشیستی با هدف براندازیِ توطئه گرانه صرفاً برای تغییر رژیم سیاسی مبارزه می کرد و نه برای تغییر آگاهانۀ کل نظامِ مبتنی بر رابطۀ خرید و فروش نیروی کار؛ و این امر تا رخداد کمون پاریس در سال ١٨٧١ ادامه داشت. بنابراین، برخلاف اتحادیه های انگلستان که در جریان مبارزۀ خودِ کارگران به وجود آمدند، سندیکاهای فرانسه از همان آغاز عمدتاً از سوی احزاب سیاسی سازمان داده شدند. البته ناگفته نباید گذاشت که، در دهه های ٣٠ و ۴٠ قرن نوزدهم، کارگران تبعیدی آلمانی در فرانسه توانستند تشکلی را به وجود آورند که ضمن مبارزه برای تغییر رژیم سیاسی هدف نهایی خود را متحد کردن کارگران جهان برای الغای سرمایه قرار داده بود. با این همه، حتی این تشکل نیز، که ابتدا جمعیت عدالت نام داشت و سپس با پذیرش مانیفست کمونیسم (نوشتۀ مارکس و انگلس) نام خود را به جمعیت کمونیستی (
Communist League) تغییر داد، از همان آغاز دستخوش فرقه گرایی بود و در واقع به مثابه شاخۀ آلمانیِ کمونیسم فرانسوی به وجود آمد که وجه مشخصه اش، به تبعیت از بابوف، توطئه گری مخفیانه و در واقع کودتا برضد رژیم سیاسی فرانسه بود. این جمعیت به رغم پذیرش این نکتۀ مهم در مانیفست که کمونیست ها اصول فرقه گرایانه ای مطرح نمی کنند که بخواهند بر اساس آن جنبش کارگری را شکل دهند و به قالب مورد نظر خود درآورند همچنان در اسارت فرقه گرایی باقی ماند. جمعیت کمونیستی دارای افق و هدف الغای نظام مزدی بود، اما به علت نبریدنِ از فرقه گرایی نتوانست توده های کارگر را به مثابه یک نیروی اجتماعی برضد سرمایه متشکل کند، و همین گرایش فرقه گرایانه بود - در کنار سرکوب دولت آلمان که باعث شد این تشکل در جریان انقلاب ١٨۴٨ آلمان و حوادث پس از آن فروپاشد. اگر اتحادیه های کارگری نشان دادند که صرف متشکل کردنِ کارگران به عنوان یک نیروی اجتماعی، بدون داشتنِ هدف الغای کارِ مزدی، از رفرمیسم (اصلاح طلبی و مخالفت با انقلاب) سر در می آورد، جمعیت کمونیستی نیز آشکار ساخت که صرف داشتنِ هدف الغای کارِ مزدی، بدون متشکل کردن جنبش طبقۀ کارگر به عنوان یک نیرو و جنبش اجتماعی، به فرقه گرایی می انجامد.

٣- انترناسیونال اول و کمون پاریس
در دهه های ٦٠ و ٧٠ قرن نوزدهم، طبقۀ کارگر به طور اعم و جنبش کارگری فرانسه به طور اخص دو رویداد مهم را به چشم دید که با وجود گذشتِ حدود یک قرن و نیم از آن تاریخ همچنان بر تارک جنبش جهانی طبقۀ کارگر می درخشند. رویداد نخست، شکل گیری انجمن بین المللی کارگران در سال ١٨٦۴ بود، تشکلی که بعداً به انترناسیونال اول معروف شد، و رویداد دوم نیز کمون پاریس یعنی دولت شورایی طبقۀ کارگر فرانسه در سال ١٨٧١ بود. با آن که رویداد نخست فقط چند سال و رویداد دوم فقط حدود دو ماه و نیم دوام آوردند، اما درونمایه و جوهرۀ هر دو رویداد مبارزۀ طبقۀ کارگر برای رهایی از سرمایه به نیروی خودِ این طبقه بود، ویژگی مهم و تعیین کننده ای که این رویداد ها را از مبارزات پیشین طبقۀ کارگر کاملاً متمایز می کرد. انترناسیونال اول اولین تشکل کارگری بود که، به ویژه بر اساس تجارب مبارزات طبقۀ کارگر در کشورهای انگلستان و فرانسه، اولاً به طور عملی با مبارزات اقتصادی و سیاسیِ طبقۀ کارگر همچون یک کل یکپارچه و جدایی ناپذیر برخورد می کرد، نکته ای که کارگران انگلستان و اتحادیه های آنان، که مبارزۀ سیاسی را از مبارزۀ اقتصادی جدا می کردند، باید از آن درس می گرفتند. انترناسیونال اول، همچون تشکل بین المللی طبقۀ کارگر که مبارزۀ کارگران را به مرزهای این یا آن کشور خاص محدود نمی کرد، هم برای کاهش ساعات کار روزانۀ کارگران ساختمانی سوئیس از ١٢ ساعت به ١٠ ساعت مبارزه می کرد، هم از شورش خونین معدنچیان بلژیک علیه دولت سرمایه داری این کشور دفاع می کرد، و هم فعالانه در جنگ مسلحانۀ کارگران فرانسه برای استقرار دولت کارگری و پایان دادن به جامعۀ طبقاتی شرکت می کرد. ثانیاً، انترناسیونال اول هرگونه جنبش سیاسی را تابع رهایی اقتصادی - اجتماعی طبقۀ کارگر می کرد، و به این ترتیب در واقع از طبقۀ کارگر فرانسه می خواست مبارزه با رژیم سیاسی فرانسه را نه همچون مبارزه ای فراطبقاتی بلکه از موضع طبقاتیِ رهایی از رابطۀ خرید و فروش نیروی کار سازمان دهد. و سرانجام، انترناسیونال اول بر این اصل مهم تأکید کرد - و آن را در صدر اساسنامۀ خود قرار داد - که رهایی طبقۀ کارگر فقط به نیروی خودِ این طبقه ممکن است، نکته ای که توجه کل طبقۀ کارگر در سراسر جهان را می طلبید.
اگرچه انترناسیونال اول در پیدایش و قدرت گیری کمون پاریس بی تأثیر نبود، اما این حکومت کارگری در اساس معلول اوضاع داخلی فرانسه و نیز جنگ این کشور با آلمان بود. پس از انقلاب کبیر فرانسه در سال ١٧٨٩، یکی از نیروهای اصلی و نقش آفرین عرصۀ سیاست در این کشور طبقۀ کارگر بود. طبقۀ کارگر فرانسه، هم در انقلاب کبیر و سرنگونی سلسلۀ پادشاهی بوربون ها و هم پس از بازگشت این سلسله به قدرت در سال ١٨١۵(پس از سقوط ناپولئون بناپارت)، در به قدرت رساندنِ طبقۀ سرمایه دار نقش اصلی را داشت. اما پس از سقوط دوبارۀ بوربون ها و به قدرت رسیدنِ قطعی طبقۀ سرمایه دار در انقلابِ سال ١٨٣٠، کارگران به نبرد با خودِ طبقۀ سرمایه دار پرداختند و در جریان چهار دهه مبارزۀ بی امان و پرافت و خیزِ خود با این طبقه یکی از شورانگیزترین، فداکارانه ترین و خونین ترین مقاطع تاریخ مبارزات طبقۀ کارگر جهانی را رقم زدند، که یک فراز آن قیام ژوئن ١٨۴٨ بود که دولت سرمایه داری آن را در خون کارگران خفه کرد. اما نقطۀ اوج این مبارزات، به قدرت رسیدنِ کارگران پاریس و برقراری حکومت شورایی آنان به نام کمون پاریس در ١٨ مارس ١٨٧١ بود. کمون، که در واقع شورای منتخب مردم پاریس بود، بر ویرانه های دولت سرمایه داران به وجود آمد و اعضای آن در هر لحظه در مقابل مردم پاسخگو بودند و انتخاب کنندگانِ آن ها هر وقت اراده می کردند می توانستند آنان را عزل کنند. این شورا هم قانون تصویب می کرد و هم آن قانون را اجرا می کرد و به این ترتیب برای نخستین بار بوروکراسی و کاغذبازیِ مبتنی بر تفکیک قوۀ مجریه از قوۀ مقننه را از میان برداشت، و در همان حال قوۀ قضاییه را نیز کاملاً انتخابی نمود. کمون بلافاصله پس از استقرار، ارتش دائمی را - که برای دفاع از منافع طبقۀ سرمایه دار و سرکوب کارگران ایجاد شده بود منحل کرد و نیروی مسلح کارگران را که گارد ملی نام گرفته بود به جای آن گماشت. حقوق تمام کارکنان اداری از پایین ترین تا بالاترین سطح از جمله حقوق خودِ اعضای کمون را معادل دستمزد متوسط کارگران اعلام کرد. بر آزادیِ گردهمایی، تظاهرات، تشکل، بیان، عقیده و مطبوعات تأکید کرد. مذهب را از حکومت و نهادهای آموزشی جدا کرد و املاک تمام کلیساها را مصادره و به مالکیت کل جامعه درآورد. آموزش را برای همۀ مردم رایگان کرد. کار شبانۀ کارگران نانوایی را به درخواستِ این کارگران ممنوع اعلام نمود، و تمام کارخانه ها و کارگاه های تعطیل شده را در اختیار تشکل های کارگری گذاشت. کمون همچنین با انتخاب یک کارگر آلمانیِ مجاری الاصل به عنوان وزیر کار نشان داد آنجا که پای دفاع از منافع کارگران در مقابل سرمایه داران به میان می آید به ملیت کارگران نگاه نمی کند و طبقۀ کارگر را یک طبقۀ بین المللی می داند. این اقدامات باعث شد که در همان مدتِ اندک حکومتِ کمون آدم کشی، دزدی و ناامنی از پاریس رخت بربندد. کمون پاریس تمام اقدامات فوق را درعرض فقط دو ماه انجام داد و فرصت ادامۀ آن ها را نیافت، چرا که جمهوری سرمایه دارانِ فرانسه به نام حکومت دفاع ملی و دولت آلمان که تا پیش از استقرار کمون با هم درحال جنگ بودند - دست به دست هم دادند و کمون پاریس را درهم شکستند، کموناردها را سینۀ دیوار گذاشتند و تیرباران کردند.

۴- حاکمیت تشکیلات دوگانه بر جنبش جهانی طبقۀ کارگر
با این همه، شکست کمون پاریس فقط معلول سرکوب نبود. انترناسیونال اول و کمون پاریس به مثابه تجربه های کارگریِ اولیه ای که از دل جامعۀ سرمایه داری بیرون آمده بودند نمی توانستند به ایدئولوژی سرمایه داری آغشته نباشند. ازهمین رو، با آن که نسبت به تجربه های پیشتر از خود از گرایش های سرمایه دارانۀ درون طبقۀ کارگر فاصلۀ به مراتب بیشتری گرفته و به همان نسبت به تحقق رهایی طبقۀ کارگر به نیروی خودِ این طبقه نزدیک تر شده بودند، هنوز هم ضعیف تر و بی تجربه تر از آن بودند که بتوانند از پسِ این گرایش ها برآیند. شکست کمون پاریس، گذشته از آن که بیش از هر چیز دیگر برتری قدرت سیاسی و نظامیِ سرمایه داری را به وضوح نشان داد، بیانگر نفوذ ایدئولوژیک طبقۀ سرمایه دار در صفوف طبقۀ کارگر نیز بود. رویکرد جنبشی و غیرایدئولوژیکِ انترناسیونال اول، که در عین حال خود از نفوذ آنارشیسم رنج می برد، تأثیر اندکی بر کمون پاریس داشت و این دولت کارگریِ مستعجل در سیطرۀ ایدئولوژی های فرقه گرایانه ای چون بلانکیسم و پرودونیسم قرارگرفت. پس از شکست کمون پاریس حتی همان تأثیر اندک انترناسیونال اول بر جنبش کارگری نیز از میان رفت. منتها بی تأثیری و به حاشیه رانده شدنِ انترناسیونال اول در پوشش دروغینِ تداوم راه آن انجام گرفت. انترناسیونال اول می خواست تشکل کارگران برای رهایی به نیروی خودِ کارگران باشد و کمون پاریس نیز اقدامی عملی برای تحقق این رهایی بود. گرایشی که پس از انحلال انترناسیونال اول و شکست کمون پاریس بر جنبش کارگری حاکم شد، ضمن قبول ظاهریِ اصل رهایی طبقۀ کارگر به نیروی خودِ این طبقه، آن را از محتوایش خالی کرد و ایجاد دو نوع تشکل را برای کارگران تجویز نمود، تشکل هایی که هیچ کدام تشکل رهایی طبقۀ کارگر به نیروی خودِ این طبقه نبودند : اتحادیه کارگری (که در فرانسه به آن سندیکا می گویند) برای مبارزۀ اقتصادی توده های کارگر در چهارچوب سرمایه داری و حزب برای مبارزۀ سیاسی روشنفکران و نخبگان طبقۀ کارگر، مبارزه ای که هدف اش در واقع چیزی نبود جز جایگزینی سرمایه داری خصوصی با سرمایه داری دولتی. بنیانگذاران و نمایندگانِ اصلی این گرایش، ابتدا سوسیال دموکراسی آلمان به ویژه شخص کائوتسکی و سپس سوسیال دموکراسی روسیه و بلشویسم به رهبری شخص لنین بودند. انقلاب کارگریِ آلمان را سوسیال دموکرات ها به خون کشیدند و شکست خورد، اما انقلاب کارگریِ روسیه ظاهراً پیروز شد تا به نام سوسیالیسم امپراتوری سرمایه داری دولتی شوروی را برقرار سازد و هفتاد و چند سال بعد فروپاشد.

۵- جنبش کارگری ایران و تشکیلات دوگانه
بحث تشکل کارگری در جنبش کارگری ایران نیز، که بیش از یک قرن سابقه دارد، حول همین سنت تشکیلات دوگانه شکل گرفت، سنتی که با نظریۀ لنین در کتاب چه باید کرد؟ مبنی بر سازمان انقلابیون حرفه ای (حزب طبقۀ کارگر) در یک سو و سازمان کارگران (اتحادیۀ کارگری) در سوی دیگر مستقیماً از طریق سوسیال دموکراسی روسیه و سپس بلشویسم به جنبش کارگری ایران منتقل شد. اگر قرار بر مقایسۀ جنبش کارگری ایران با جنبش های کارگری انگلستان و فرانسه باشد، باید گفت که جنبش کارگری ایران نه به جنبش انگلستان بلکه به جنبش فرانسه شبیه است، البته در مقیاسی بمراتب ضعیف تر و ناتوان تر از آن. در ایران نیز، همچون فرانسه، اتحادیه های کارگری نه در جریان مبارزۀ خودِ کارگران بلکه توسط احزاب سیاسی به وجود آمدند. در ایران نیز، همچون فرانسه، جنبش کارگری به سان جنبشی سیاسی اما غیرطبقاتی پا به عرصۀ وجود گذاشت. بی گمان، در ایران نیز همچون هر جای دیگر فشار سرمایه کارگران را به مبارزه وا می داشت و طبیعی بود که آنان خواست هایی چون افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار، ایمنی محیط کار و نظایر آن ها را از کارفرما مطالبه کنند. اما وقتی این مطالبات به فضای سیاسی و متلاطم جامعه و عرصۀ فعالیت احزاب سیاسی گره می خوردند، آن ها در غیاب یک جنبش مستقل ضدسرمایه داری به دستاویز احزاب سیاسی برای کسب قدرت یا شرکت در آن تبدیل می شدند. جامعۀ ایران، از انقلاب مشروطیت به بعد، بسیار بیش از آن که عرصۀ مبارزۀ طبقاتی باشد، عرصۀ فعالیت احزاب راست و چپ و میانه بود و، به همین دلیل، مبارزۀ خودانگیختۀ کارگران به راحتی به سکوی پرش این احزاب برای رسیدن به قدرت سیاسی تبدیل می شد. به این ترتیب، کارگر به مبارزۀ سیاسی کشیده می شد اما نه در زمین طبقۀ خود بلکه در زمین طبقات دیگر و به سود آنان. به عبارت دیگر، کارگران از موضع منافع طبقاتی خود تشکل خود را به وجود نمی آوردند تا با تکیه بر این تشکل و با اتکا به قدرت آن وارد مبارزۀ سیاسی با سرمایه داری شوند بلکه ابتدا به عضویت احزاب سیاسیِ طالب قدرت سیاسی درمی آمدند تا بعداً به کمک این احزاب تشکل کارگریِ وابسته به این احزاب را ایجاد کنند. به این معناست که می گویم در ایران اتحادیه های کارگری را احزاب سیاسی به وجود آوردند نه خودِ کارگران. بدیهی است که اعضای احزاب سیاسی نیز در درون طبقه کارگر وجود دارند و طبعاً می توانند به عضویت تشکل های کارگری درآیند. این به معنای وابسته بودنِ تشکل کارگری به احزاب سیاسی و برنامه های آن ها نیست، مشروط به این که تشکل کارگری نه به دنبال نیاز احزاب سیاسی به کسب قدرت سیاسی بلکه مستقل از این احزاب و درپی جنبش طبقاتی و طبعاً ضدسرمایه داری کارگران به وجود آمده باشد. اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری که پس از انقلاب مشروطیت، در اوایل دوران رضاشاه، پس از شهریور ١٣٢٠ تا کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، در دوران انقلاب ١٣۵٧ و در سال های اخیر شکل گرفتند هیچ کدام مستقل از احزاب سیاسی و به دنبال منافع طبقاتیِ خود ایجاد نشدند بلکه دقیقاً درپی نیازهای احزاب سیاسی به وجود آمدند. اولین اتحادیۀ کارگری در ایران، اتحادیۀ کارگران چاپ بود که در سال ١٢٨۵ و در اوج جنبش مشروطیت توسط حزب سوسیال دموکرات تشکیل شد. شورای مرکزی اتحادیه های کارگری ایران را - که متشکل از ١٧ اتحادیه بود - حزب کمونیست ایران در سال ١٣٠٠ در اوایل به قدرت رسیدنِ رضاخان ایجاد کرد. پس از سقوط رضاشاه در شهریور ١٣٢٠، در سال های نخست سلطنت محمدرضا شاه، حزب توده ایران شورای متحدۀ مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران را تشکیل داد که دربرگیرندۀ ده ها اتحادیه و ده ها هزار کارگر بود. در همین سال ها، اتحادیۀ کارگریِ دیگری تشکیل شد که هرچند همچون شورای متحده زائدۀ سیاسیِ حزب توده نبود، اما به گرایش سیاسیِ یوسف افتخاری وابسته بود که، اگرچه در شوروی تحصیل کرده و با مأموریت راه اندازی اعتصاب کارگران شرکت نفت در سال ١٣٠٨ به ایران آمده بود، دیدگاهی ملی را نمایندگی می کرد، دیدگاهی سیاسی که به هرحال نه تنها ربطی به سرمایه ستیزیِ طبقۀ کارگر نداشت بلکه نقطۀ مقابل آن بود. پس از کودتای ٢٨ مرداد و سرکوب و انحلال تمام تشکل های غیردولتی، تا دوران انقلاب ١٣۵٧، جز فعالیت های پراکندۀ بازماندگان اتحادیه های دورۀ پیش از کودتا و از همه مشخص تر دو سندیکای کارگران بافنده سوزنی و فلزکارمکانیک (که دو تن از اعضای آن به جنبش چریکی پیوستند و کشته شدند)، تشکلی که نام کارگران را بر خود داشت سازمان کارگران ایران بود که در واقع ساواک شاه آن را برای شکار پیشروان و فعالان کارگری ساخته بود. در جریان انقلاب ١٣۵٧ و تا سال ١٣٦٠ نیز کارگرانی که محل همین سازمان کارگران ایران را تصرف کردند و نام خانۀ کارگر را بر آن گذاشتند بیش از آن که به عنوان کارگر یا حتی فعال کارگری شناخته شده باشند به مثابه اعضای سازمان ها و احزاب سیاسی معروف بودند، به طوری که هویت طبقاتی آنان زیر هویت گروهی - سازمانی شان رفته و گم شده بود. درواقع، این سازمان ها و گروه های سیاسیِ چپ بودند که خانۀ کارگر را تصرف کردند، منتها به دست اعضای کارگرشان، کارگرانی که در جریان سرکوب سال ١٣٦٠ یا کشته شدند یا به زندان افتادند یا از کشور فرار کردند یا ماندند و حرکت لاک پشتی در داخل را به فرار ترجیح دادند. کارگری که، بر اساس سنت تحمیلیِ تشکیلات سازی دوگانه، در زمینۀ اقتصادی به چانی زنی صرف بر سر افزایش نازل دستمزد محکوم بود و در عرصۀ سیاسی باید نقش سیاهی لشکرِ احزاب سیاسی را بازی می کرد بهتر از این نمی توانست در مقابل سرکوب سرمایه و دولت او مقاومت کند.

٦- مبارزۀ شورایی در جنبش کارگری ایران
با این همه و به رغم این سنت تحمیلی، جنبش کارگری ایران در عین حال دارای سنتی خودپو و نیرومند از تشکل شورایی است که نمونۀ آن را در سال های ۵۵ تا ۵٧ و پس از انقلاب ۵٧ می توان دید. شوراهای کارگریِ سال های انقلاب ۵٧ پیش از آن که جامعۀ ایران وارد مرحلۀ تغییر انقلابیِ رژیم شاه شود کمیته های اعتصاب نام داشتند و از مبارزه برای افزایش دستمزد آغاز کردند، اما با پیدایش اوضاع انقلابی در این سطح باقی نماندند و مبارزۀ خود را به سطح خواست های سیاسی چون آزادی زندانیان سیاسی، انحلال ساواک و الغای حکومت نظامی ارتقا دادند. من در اینجا نمی خواهم به نقاط ضعف این شوراها به ویژه دنباله رویِ فاجعه بار آن ها از بخشی از طبقۀ سرمایه دار علیه بخش دیگر آن بپردازم. این، مسئلۀ مهمی است که کارگران پیشرو و فعالان کارگری درجای خود باید حتماً به آن بپردازند. منظور من در اینجا فقط این است که، برخلاف این تحریف تاریخی که گویا شورا فقط در اوضاع سیاسیِ انقلابی تشکیل می شود، شوراهای کارگریِ پیش از انقلاب ۵٧ در کوران مبارزۀ اقتصادی به وجود آمدند و به سادگی و به گونه ای طبیعی وارد مبارزۀ سیاسی شدند، زیرا بین این دو شکل از مبارزۀ طبقۀ کارگر دیوار چین نمی دیدند. در شورای کارگری، برخلاف اتحادیۀ کارگری، مبارزات اقتصادی و سیاسی یک کل یکپارچه و جدایی ناپذیر است. به همین دلیل، برخلاف سنت تشکیلات سازی دوگانه، که شورا را فقط مختص اوضاع انقلابی می داند، شورای کارگری هم تشکل اوضاع عادی و مبارزۀ روزمرۀ کارگران است و هم سازمان انقلابی برای رهایی از سرمایه داری. درک این نکته برای کارگران اهمیت زیادی دارد و ازهمین رو لازم است آن را بیشتر توضیح دهم.
مبارزۀ انقلابیِ طبقۀ کارگر با نظام سرمایه داری واقعه ای نیست که ناگهان از آسمان به زمین فروآید، بلکه مبارزه ای است که نطفه اش در سطوح پایین تر مبارزات توده های کارگر بسته می شود. به سخن دیگر، واکنش دگرگون سازِ کارگران نسبت به سرمایه در اوضاع انقلابی پیامد مستقیم تجربۀ روزمرۀ استثمار و ستم طبقاتی است که در طول زمان در وجود کارگران انباشته می شود. به این معنا، مبارزۀ انقلابی با سرمایه داری فقط نوک کوه یخی است که بدنه اش در اعماق مبارزۀ روزمرۀ کارگران نهفته است. بنابراین، مبارزۀ کارگران در اوضاع عادی نیز مبارزه ای است ضدسرمایه داری، گیرم به صورت جنینی و خودانگیخته. بی گمان، یک شرط پیروزی سیاسی طبقۀ کارگر بر طبقۀ سرمایه دار و کسب قدرت سیاسی ارتقای این ضدیتِ خودانگیخته با سرمایه داری به سطح مبارزۀ ضدسرمایه داریِ خودآگاهانه است. اما، اگر نوک کوه یخ نمی تواند جز بر بدنۀ نهفتۀ آن متکی باشد، مبنا و اساس خودآگاهیِ کارگران نیز چیزی نمی تواند باشد مگر خودانگیختگیِ آنان. بنابراین، برخلاف آنچه طرفداران نظریۀ تشکیلات دوگانه می گویند، آگاهی از بیرون و توسط روشنفکرانِ قبلاً بورژوا وارد طبقۀ کارگر نمی شود بلکه در جریان و کوران مبارزۀ خودِ توده های کارگر شکل می گیرد، و البته توسط پیشروان و فعالان طبقه فرمول بندی می شود. همین نکته برای بطلان نظریۀ تشکیلات دوگانه کفایت می کند. زیرا اگر بین مبارزۀ اقتصادی - سیاسی در چهارچوب سرمایه داری و مبارزۀ سیاسیِ ضدسرمایه داری دیوار چین وجود ندارد، و اگر بین مبارزۀ خودانگیخته با سرمایه داری و مبارزۀ خودآگاهانه با آن تداوم و پیوستگی ناگزیری وجود دارد که آن ها را به کلیتی یکپارچه و جدایی ناپذیر تبدیل می کند، چرا این یکپارچگی در زمینۀ تشکیلات نمی تواند و یا نباید وجود داشته باشد؟ به عبارت روشن تر و گویاتر، چرا کارگران به جای دو تشکیلاتِ حزب و اتحادیه نمی توانند و یا نباید شورای کارگری را همچون تجلی تشکیلاتیِ ارادۀ واحد کارگران در مبارزۀ رهایی بخش با سرمایه داری ایجاد کنند، تشکیلاتی که در اوضاع عادی مبارزات روزمرۀ کارگران با سرمایه داری را هدایت می کند و در اوضاع انقلابی برای برچیدن بساط سرمایه به سوی قدرت سیاسی خیز برمی دارد؟ تجربیات تاریخی مبارزات طبقۀ کارگر در سطح جهانی نیز صحت این نکته را نشان می دهد. به تجربۀ شوراهای کارگری در سال های ١٣۵۵ تا ١٣۵٧ در ایران اشاره کردم. شکل گیری شوراهای کارگری در کشورهای دیگر نیز مؤید همین نکته است. مثلاً شورای کارگران پتروگراد در روسیۀ تزاری در سال ١٩٠۵ در جریان اعتصاب کارگران حروف چین برای خواست محاسبۀ علائم نقطه گذاری (نقطه، ویرگول، علامت سؤال و...) به عنوان حروف شکل گرفت، اما مبارزه اش تا سطح اقدام برای براندازی استبداد تزاری پیش رفت. یا، در انقلاب فوریۀ ١٩١٧ در همان روسیۀ تزاری، شوراهای کارگری در جریان اعتصاب زنان کارگر بافنده و اعتراض به کمبود نان به وجود آمدند اما چند ماه بعد خواهان برکناری دولت موقتِ کرنسکی شدند. یا، در ایتالیای سال ١٩٢٠، زنان کارگری که مجبور بودند روزی ١٢ ساعت کار کنند و در همان حال برای دریافت جیرۀ ناچیزشان ساعت ها در صف می ایستادند نخست در اعتراض به گرسنگی متشکل شدند، اما همین که مبارزۀ آنان به مبارزۀ کارگران صنایع بزرگ گره خورد اعتصاب شان علیه گرسنگی به قیام برضد دولت انجامید. بنابراین، برخلاف نظریۀ تشکیلات دوگانه، اولاً وجود سطوح مختلف در مبارزۀ طبقه کارگر نافی گذار ساده، طبیعی و اجتناب ناپذیر این سطوح به یکدیگر نیست و، به همین دلیل، شورای کارگری فقط به کسب قدرت سیاسی اختصاص ندارد. ثانیاً آگاهی طبقۀ کارگر بر بستر هستیِ مادی و مبارزۀ روزمرۀ خودِ کارگران شکل می گیرد و این آگاهی نمی تواند از چیزی بیرون از این طبقه (روشنفکران طبقۀ سرمایه دار که گویا به طبقۀ خود پشت کرده اند و به طبقۀ کارگر پیوسته اند) اخذ شود. ثالثاً، به دلایلی که در بالا آمد، نه حزب و نه اتحادیۀ کارگری هیچ کدام تشکل رهایی طبقۀ کارگر به نیروی خودِ این طبقه نیستند و پس از انحلال انترناسیونال اول و شکست کمون پاریس این تشکل ها ریل مبارزۀ طبقه کارگر با سرمایه داری را تغییر دادند و تحت نام سوسیالیسم استقرار شکل دیگری از سرمایه داری (سرمایه داری دولتی) را به جای شکل رایج آن دنبال کردند و اکنون نیز همان هدف را دنبال می کنند.
با توجه به نکات بالا، ویژگی های شورا به عنوان جنبش متشکل کارگران برای رهایی از سرمایه داری به نیروی خودِ آنان را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
١- شورا در هر محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور بر تک تکِ کارگران آن محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور متکی است. به عبارت دیگر، بالاترین و تعیین کننده ترین رکن هر شورایی مجمع عمومیِ دربرگیرندۀ آحاد کارگرانِ محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور است.
٢- منتخبان شورا در هر لحظه در مقابل انتخاب کنندگان پاسخگویند، و انتخاب کنندگان هر لحظه اراده کنند می توانند منتخبان خود را عزل و کسان دیگری را به جای آنان انتخاب کنند.
٣- شورای کارگری نه فقط از دولت و کارفرما بلکه از کل نظام سرمایه داری مستقل است.
۴- شورا هم تشکل مبارزۀ اقتصادی - سیاسی در چهارچوب نظام سرمایه داری است و هم سازمان مبارزه برای رهایی از سرمایه داری. بنابراین، شورا صرفاً مختص مبارزه برای از رهایی از سرمایه داری نیست و کارگران می توانند و باید در اوضاع عادی و در زیر سلطۀ سرمایه داری نیز در شوراهای خود متشکل شوند. با این همه، فرق مهم مبارزۀ اقتصادی - سیاسیِ شورا در چهارچوب سرمایه داری با مبارزۀ اتحادیۀ کارگری در این است که شورا این مبارزه را با هدف و افق افزایش توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با سرمایه داری انجام می دهد، حال آن که اتحادیۀ کارگری فاقد چنین هدف و افقی است.
۵- شورا تشکلی است که، ضمن برخورداری از افق و هدف مبارزه با سرمایه داری، به دلیل خصلت جنبشی و غیرایدئولوژیک اش و اتکا به دموکراسی مستقیم و انتخاب از پایین، آحاد کارگران را مستقل از عقایدشان دربرمی گیرد و، ازهمین رو، می تواند تودۀ کارگرانِ پراکنده را به یک نیروی اجتماعیِ متحد و متشکل تبدیل کند، برخلاف حزب طبقۀ کارگر (یا حزب کمونیست) که به علت خصلت ایدئولوژیک، نخبه گرا و مرکزیت گرای آن هیچ گاه نمی تواند به یک نیروی اجتماعی بدل شود و در حد فرقه باقی می ماند.
٦- بدین سان، شورا تجلی ارادۀ واحد کل طبقۀ کارگر - و نه این یا آن بخش از آن - برای رهایی از چنگ سرمایه داری است، زیرا از یک سو آحاد کارگران را به عنوان یک نیروی اجتماعی و همچون تنی واحد به صف می کند و، از سوی دیگر، پرچم این صف متحد را به هدف الغای رابطۀ اجتماعی سرمایه مزین می سازد.
٧- شورا تشکل به وجودآورندۀ اعتماد به نفس در میان کارگران است و آنان را آموزش می دهد که نیرویی را که از جسم و جان آنان بیرون کشیده شده و به صورت قدرت بیگانۀ سرمایه و دولت آن درآمده است به عنوان نیروی خود بازشناسند و بدین سان بر احساس ضعف و ناتوانی خود غلبه کنند، روی پای خود بایستند و فقط و فقط به نیروی خود متکی باشند. در غیر این صورت، به سیاهیِ لشکر احزاب سیاسیِ چپ و راست و اتحادیه های کارگری رفرمیست و بوروکرات تبدیل می شوند.
٨- شورا هرگونه جنبش سیاسی را تابع هدف رهایی اقتصادی - اجتماعی طبقۀ کارگر می کند. به بیان دیگر، شورای کارگری نه از موضع رژیم ستیزیِ فراطبقاتی بلکه از موضع طبقاتیِ رهایی طبقه کارگر از چنگ رابطۀ خرید و فروش نیروی کار با نظام های سیاسی مبارزه می کند، و از جنبش های سیاسیِ اپوزیسیون نیز تا آنجا حمایت می کند که در راستای این هدف باشند.
٩- دولت شوراییِ کارگران هم قانونگذار است و هم مجری قانون، و قائل به تفکیک بوروکراتیکِ جدایی قوۀ مجریه از قوۀ مقننه نیست. ١٠- دولت شورایی مطالبات پایه ای کارگران را به صورت قانون درمی آورد و آن ها را بی درنگ اجرا می کند، مطالباتی چون جدایی مذهب از حکومت و آموزش و پرورش، آزادی گردهمایی و تظاهرات و تشکل و بیان و مطبوعات، برابری حقوقی زن و مرد، الغای کار کودک، آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، مسکن مناسب، افزایش دستمزد به نسبت ثروتِ تولیدشده توسط کارگران و به طورکلی کل مطالباتی که توان مادی و فکری کارگران را برای مبارزه با سرمایه داری افزایش می دهند و آن ها را می توان تحت عنوان آزادی و رفاه خلاصه کرد.
بی گمان، هم اکنون در هیچ کجای دنیا جنبشی وجود ندارد که از تمام این ویژگی ها برخوردار باشد. اما این بدان معنی نیست که چنین جنبشی نمی تواند به وجود آید. تاریخ جنبش جهانی طبقۀ کارگر نشان داده است که پیدایش جنبش شورایی کارگران برای رهایی از سرمایه داری امکان پذیر است. هم اکنون نیز، جنبش تصرف وال استریت در آمریکا شباهت های بسیار زیادی با این جنبش دارد و می تواند به مصداق هرچه نزدیک تری از آن تبدیل شود، مشروط بر آن که بر نقاط ضعف و نارسایی های خود چیره شود.

٧- نگاهی به تشکل های موجود در ایران و راه ایجاد شوراهای کارگری
با توجه به این ویژگی ها، روشن است که تشکل هایی از نوع خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار نه تنها هیچ سنخیتی با هیچ گونه تشکل کارگری به ویژه شورای کارگری ندارند بلکه فلسفۀ وجودی آن ها دقیقاً مقابله با تشکل های کارگری و سرکوب کارگران است، همان گونه که اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد را سرکوب کردند. این تشکل ها، مستقل از این که آیا هنوز هم کارگر متوهمی در آن ها باقی مانده است یا نه، ابزار دست نظام سرمایه داری برای شکار و سرکوب کارگران مبارز و معترض هستند. صرف نظر از جنبۀ باند سیاهیِ این تشکل ها، آن ها به لحاظ قانونی نیز تشکل هایی کارفرمایی، دولتی و ایدئولوژیک اند. در مادۀ ١ قانون شوراهای اسلامی کار (مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٦٣) آمده است که نمایندۀ مدیریت نیز عضو شورای اسلامی کار است. روشن است که تشکلی که نمایندۀ مدیریت در آن عضویت داشته باشد تشکل نزدیک به کارفرماست و نه تشکل کارگران. این نکته وقتی روشن تر می شود که تبصرۀ ذیل مادۀ ٢ این قانون تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی را بر عهدۀ هیئتی سه نفره می گذارد که دونفرِ آن ها نمایندگان وزارت کار و وزارت خانۀ مربوطه هستند که کاملاً معلوم است که صلاحیت کاندیداهای مورد اعتمادِ کارفرما را تأیید می کنند. مادۀ ۴ قانون شوراهای اسلامی برای کارفرمایی کردنِ هرچه بیشترِ این تشکل، انحلال آن را نه برعهدۀ مجمع عمومی کارگران بلکه برعهدۀ هیئتی ٧ نفره می گذارد که چهار نفرِ آن ها را نمایندگان مدیران واحدهای منطقه و نمایندۀ وزارت کار تشکیل می دهند. اما شواهد دال بر دولتی بودنِ این تشکل بسیار بیشتر است. هیچ رکنی از این تشکل وجود ندارد که نمایندگان وزارت خانه های دولتی به ویژه نمایندۀ وزارت کار در آن حضور نداشته باشد. انتخابات شورای اسلامی زیر نظارت وزارت کار انجام می گیرد. صلاحیت کاندیداهای عضویت، چنان که اشاره شد، توسط نمایندگان دولت تأیید می شود. افزون بر این، وقتی بند د شرایط انتخاب شونده تصریح می کند که کاندیداها نباید به احزاب و سازمان ها و گروه های مخالف جمهوری اسلامی گرایش داشته باشند در واقع پای وزارت اطلاعات را نیز برای تأیید صلاحیت کاندیداها به میان می کشد. اما شرطی که بیش از همه هم دولتی بودنِ و هم ایدئولوژیک بودنِ شورای اسلامی کار را نشان می دهد بند ج مادۀ ٢ این قانون مبنی بر اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. فصل دومِ این قانون (وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار) نیز خصلت کارفرمایی و دولتی و ایدئولوژیکِ این تشکل را کاملاً تضمین و دوقبضه می کند. بند ه مادۀ ١٣ این فصل یکی از وظایف شورای اسلامی را همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد اعلام کرده است. هر کارگری می داند که منظور از همکاری با مدیریت چیزی نمی تواند باشد جز فراهم کردن زمینه برای استثمار بیشتر کارگران. بند ب این ماده وظیفۀ شورای اسلامی کار را همکاری با انجمن اسلامی قید کرده است، وظیفه ای که روشن است علاوه بر تقویت جنبۀ دولتی و ایدئولوژیک شورای اسلامی همکاری اطلاعاتی و امنیتی برای شناسایی و شکار و دست کم اخراج کارگران مبارز و معترض را نیز دربرمی گیرد. همین نگاه کوتاه به قانون شوراهای اسلامی کار و البته عملکرد این تشکل ها و نیز خانۀ کارگر و انجمن های صنفی نشان می دهد که آن ها نه تنها هیچ ربطی به منافع طبقۀ کارگر ندارند بلکه تشکل هایی یکسره ضدکارگری هستند.
صرف نظر از احزاب و سازمان های سیاسیِ چپ مارکسیستی، که همچنان به موجودیت فرقه ای و حاشیه ای خود ادامه می دهند و در رؤیای کسب قدرت سیاسی با تکیه بر مبارزۀ طبقۀ کارگر و استقرار سرمایه داریِ دولتی- حزبی با روکش سوسیالیستی به سر می برند، در سال های اخیر دو تشکل کارگری اعلام موجودیت کردند که اگرچه، برخلاف خانۀ کارگر و شوراهای اسلامی کار، مسقل از کارفرما و دولت اند، اما از سنخ همان اتحادیه های کارگری هستند که پیشینه و سرنوشت آن ها را در بخش نخست این جزوه بازنمودم : سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه. البته این سندیکاها ظالمانه و به ناحق سرکوب شدند و فعالان آن ها به زندان افتادند، برخی از آن ها پس از تحمل محکومیت مظلومانۀ خویش از زندان آزاد شدند و برخی دیگر هنوز در زندان به سر می برند. با این همه، در همان زمان کوتاهی که توانستند فعالیت کنند کاری جز مذاکره و چانه زنیِ بی حاصل با کارفرما و عوامل جمهوری اسلامی در غیاب تودۀ کارگران نکردند. البته اعتصاب های کارگران شرکت واحد در زمستان سال ١٣٨۴ از فرازهای مهم مبارزات کارگران ایران در سال های اخیر به شمار می رود، و همان مزایای اندکی که به این کارگران تعلق گرفت محصول آن اعتصاب ها بود. اما این اعتصاب ها در اثر فشار کارگرانِ عضو سندیکا از پایین صورت گرفت و رهبران سندیکا به هیچ وجه با آن موافق نبودند. یا جلوگیری از تعطیل نیشکر هفت تپه و اخراج چند هزار کارگرِ آن محصول مبارزات تودۀ کارگران نیشکر هفت تپه پیش از به وجود آمدن سندیکا بود و این سندیکا نه تنها در این دستاورد نقشی نداشت بلکه به صراحت اعلام کرد که مورد مشورت و گفت و گوی کارفرماست و اقدام به هیچ گونه اعتصاب و حرکت اعتراضی نکرده است. این سندیکاها، چه به علت جایگاه خود در تقسیم کار بر اساس تشکیلات دوگانه (یعنی چانه زنیِ صرف با کارفرما برای افزایش بس ناچیز حقوق و واگذاشتنِ مبارزه با نظام سرمایه داری به احزاب سیاسی) و چه به دلیل ساختار بوروکراتیک و جدا از توده و وجود هیئت مدیره ای که به راحتی به خود حق می دهد به جای کارگران تصمیم بگیرد، نه تنها به هیچ وجه نمی توانند تشکل رهایی کارگران به نیروی خودِ آنان باشند بلکه، درست برعکس، کارگران را از مبارزه برای رهایی بازمی دارند. اگر زمانی این گونه تشکل ها می توانستند برای این یا آن مطالبۀ پایه ای کارگران مبارزه کنند، اکنون که حتی تشکل های قانونی و دولت ساخته زیر فشارند و امکان مبارزه برای کمترین اصلاحات نیز منتفی است، نقش سندیکاها چیزی نمی تواند باشد جز فرستادن کارگران به دنبال نخودسیاه و دادنِ آدرس غلط به آن ها و بدین سان بازداشتن آن ها حتی از مبارزه برای اصلاحات. پرسش مهمی که در اینجا پیش می آید این است که اگر سندیکا نمی تواند هیچ کاری برای کارگران بکند پس چرا جمهوری اسلامی، که یک دولت سرمایه داری است، آن را سرکوب می کند و نمی گذارد تشکیل شود؟ چرا رهبران آن را محاکمه می کند و به زندان می اندازد؟ درست به همان دلیل که جمهوری اسلامی اصلاح طلبان را تحمل نمی کند، سندیکا یعنی تشکل مطلوب این جریان سیاسی را نیز برنمی تابد و آن را سرکوب می کند. بحث مفصل درمورد چراییِ این واقعیتِ جامعۀ سرمایه داری ایران مجال دیگری را می طلبد. در اینجا به این نکتۀ اساسی بسنده می کنم که رابطۀ سرمایه در ایران یک ویژگی ذاتی و اساسی دارد و آن خرید وفروش نیروی کار به قیمت بسیارارزان و حتی شبه رایگان همراه با تحمیل بی حقوقی مطلق بر کارگران است. دوام و بقای سرمایه در ایران درگرو حفظ این ویژگی ذاتی واساسی است. بدون این ویژگی اساساً رابطۀ سرمایه در ایران نمی تواند معنا و موجودیت داشته باشد. اما حفظ این ویژگی مستلزم چماق یعنی دولت دیکتاتور و مستبدی (اعم از سلطنتی یا دینی) است که کمترین اعتراض کارگری حتی درمورد مطالبات پایه ای را نیز با شلاق و شکنجه و زندان و اعدام پاسخ گوید. بدیهی است که چنین دولتی هیچ گونه رفرم و اصلاح در چهارچوب مناسبات سرمایه داری ازجمله وجود تشکل های کارگری قانونیِ خواستار چانی زنی کارگران و کارفرمایان و احقاق حقوق کارگران حتی برمبنای قانون خودِ جمهوری اسلامی را برنمی تابد. به این ترتیب، از یک سو، سندیکا در ایران نه سازمان رهایی طبقۀ کارگر به نیروی خودِ این طبقه بلکه تشکل مطلوب جناحی از طبقۀ سرمایه دار است و، از سوی دیگر، سندیکا نه فقط بخت و اقبال قانونی و رسمی شدن را ندارد بلکه توسط دولت سرمایه داری سرکوب می شود. این همان ویژگی سندیکا در ایران است که می توان آن را با ضرب المثل از این جا مانده و از آن جا رانده بیان کرد. کارگر اگر به نظام سرمایه داری و دولت آن توّهم داشته باشد و فکر کند از راه قانون سرمایه می تواند به حق وحقوق اش برسد دنبال انجمن صنفی می رود و نه دنبال سندیکا، که همان انجمن صنفی است با این تفاوت که نه تنها مزیت قانونی و رسمی بودن را ندارد بلکه سرکوب هم می شود و اعضای آن هم کارشان را ازدست می دهند و هم باید زندان را تحمل کنند. از سوی دیگر، کارگری هم که ماهیت نظام سرمایه داری را شناخته باشد و توّهمی به آن و قوانین اش نداشته باشد دنبال سندیکا نمی رود، زیرا سندیکا نه فقط هزینه بردار است و کارگر به خاطرش هم کارش را از دست می دهد و هم به زندان می افتد بلکه مطلقاً توان آن را ندارد که حتی ابتدایی ترین مطالبات کارگران را بر سرمایه و دولت آن تحمیل کند. به عبارت دیگر، حکایت سندیکا برای این دسته از کارگران همان حکایت آش نخورده و دهن سوخته است. بدین سان، سندیکا در ایران تشکلی است که از هردو سر وِل است : نه به درد کارگر متوّهم به سرمایه داری می خورد و نه به کار کارگر ضدسرمایه داری می آید. نه کارگر طرفدار سرمایه داری دنبال آن می رود و نه کارگر مخالف سرمایه داری.
علت دیگری که مزید برممانعت از فعالیت قانونی و رسمی تشکل هایی از نوع سندیکا و حتی محدودیت فعالیت قانونیِ انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی کار می شود حدّت و حساسیت اوضاع سیاسیِ کنونی است. در اوضاع کنونی، جمهوری اسلامی از هرگونه تجمع و تشکل کارگران حتی در تشکل های خودفرمودۀ خویش چه رسد به سندیکا می هراسد. این امر نشان می دهد که طبقۀ سرمایه دار و دولتِ او حتی از کوچک ترین امکان تبدیل کارگرانِ پراکنده به یک نیروی اجتماعی احساس خطر می کنند. این نکته به ویژه آنگاه مهم تر می شود که ببینیم مردم در سال های اخیر حتی از ابزارها و محمل های قانونی مثل انتخابات نیز استفاده کرده و آن ها را به عرصه هایی برای بیان اعتراض خود تبدیل نموده اند. به نظر می رسد که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که چاره ای ندارد جز این که راه استفادۀ مردم حتی از ابزارها و محمل های قانونی را نیز ببندد. از سوی دیگر، کارگران نمی توانند در مقابل یورش بی امان و کمرشکن سرمایه و سقوط مداوم و بی وقفۀ سطح زندگی شان و به ویژه اخراج های گسترده و چندین صدنفریِ این روزها ساکت بنشینند و هیچ کاری نکنند. این گونه تسلیم و تن دردادن به فشار سرمایه مثل این است که با دست خود قبر خودشان را بکنند. کارگری که می خواهد زنده بماند چاره ای جز مبارزه با فشار نابودکنندۀ سرمایه ندارد. بدین سان، پرسش این است : درشرایطی که سرکوب و خفقان بیداد می کند و دولت نه فقط اجازۀ ایجاد سندیکا را نمی دهد بلکه حتی تشکل های قانونی از نوع انجمن صنفی و شورای اسلامی کار را محدود می کند، برای ایجاد تشکل و مقاومت در مقابل یورش سرمایه چه باید کرد؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید یک نکته را روشن کنیم و آن این است که ممانعت دولت از ایجاد تشکل کارگری حتی به صورت قانونی هیچ معنایی ندارد جز این که طبقۀ کارگر ایران راهی جز متشکل شدن در خارج از مدار قانون کار ندارد. مستقل از این که اقدام خارج از مدار قانون کار را چگونه تعریف کنیم، در این واقعیت هیچ تردیدی نیست که استناد به قانون کار جمهوری اسلامی برای ایجاد تشکل کارگری هیچ راهی به هیچ جایی نمی برد. اما آیا این واقعیت به معنای روی آوردن به تشکل مخفی است؟ به بیان دیگر، آیا چارۀ کار رفتن به زیرزمین و ایجاد هسته های کارگری مخفی است؟ این که نقض غرض است. اگرغرض از ایجاد تشکل به ویژه شورای کارگری تبدیل کارگرانِ پراکنده به یک نیروی اجتماعی متحد و متشکل است که در گام نخست دست کم بتواند یورش بی امان سرمایه را به سطح زندگی کارگران را به عقب براند، هسته یا کمیتۀ مخفی به هیچ رو نمی تواند چنین نیرویی باشد. همان گونه که چرخۀ تاریخیِ شکل گیری تشکل های مستقل کارگری و سپس سرکوب آن ها نشان می دهد، به نظر می رسد که اکنون نیز تنها راه برون رفتِ کارگران از اوضاع کنونی برای تبدیل شدن به یک نیروی اجتماعی و بدین سان عقب راندن فشار سرمایه تحمیل تشکل کارگری به نظام سرمایه داری به صورت فراقانونی و غیررسمی (دوفاکتو) است، که صد البته به آسانی و بدون دردسر ممکن نمی شود و باید برای آن هزینه داد. چنان که تاریخچۀ مختصر بالا دربارۀ تشکل کارگری نشان می دهد، در نظام سرمایه داری به طور اعم چه رسد به سرمایه داری های استبدادی نظیر سرمایه داری ایران - به دست آوردنِ حق تشکل مستلزم پرداخت هزینه است. اساساً هیچ حقی بدون مبارزه و پرداخت هزینه به دست نیامده است و نمی آید. به قول خودِ کارگران، بچه تا گریه نکند به او شیر نمی دهند. به همین جامعۀ خودمان در طول دهه های اخیر نگاه کنیم. اگر جنبش زنان توانسته است فشار ناشی از تبعیض جنسیتی و بی حقوقی تحمیلی را تا حدودی عقب براند و به طور کامل به این تبعیض و بی حقوقی تن در نداده است، علت اش ایستادگی و تحمل هزینه هایی است که زنان بیش از سی سال است پرداخت می کنند. یک نمونۀ دیگر مقاومتِ جنبشی و علنیِ مردم ایران در مقابل فشار استبدادِ سرمایه داری، ایستادگی در مقابل سانسورِ صوتی - تصویری از طریق فشار بی وقفه و بی امان برای درهم شکستن و نابودی بشقاب های ماهواره ای است. از موارد دیگری که مردم با مقاومت خود برای گرفتن حق خویش عملاً قانون را زیر پا گذاشته اند می توان به پخش آواز خوانندگان زن در مکان های عمومی اشاره کرد. این امر هم اکنون نیز ممنوع است زیرا هیچ قانونی آن را مجاز نکرده است. با این همه، بسیاری از رانندگانِ وسایل نقلیۀ عمومی، چه درون شهری و چه برون شهری، آواز خوانندگان زن را در وسیلۀ خود پخش می کنند و مسافران نیز از این کار استقبال می کنند. یا، تا همین چند سال پیش پخش و فروش کاست های ویدئو و سی دی هایِ غیرمجاز ممنوع بود، اما اکنون سی دیِ فیلم های غیرمجاز به راحتی خرید و فروش می شود بدون آن که دولت رسماً این امر را پذیرفته باشد. در سال های پایانیِ رژیم شاه نیز مبارزه با سانسورِ کتاب شکل یک جنبش فراقانونی را به خود گرفت، به طوری که ناشران بی آن که مجوز چاپ بگیرند کتاب های ممنوعه را منتشر می کردند، کتاب هایی که به جلد سفید مشهور شدند. اگر فشار مداوم و پیوسته برای تحمیل تبعیض و بی حقوقی مطلق بر زنان نتوانسته است به طور کامل موفق شود، و اگر تحمیل سانسور از طریق تجاوز به حریم خصوصیِ مردم حتی به شکل فرودآمدن با هلیکوپتر در پشت بام ها برای درهم شکستن آنتن های ماهواره ای نیز قادر نبوده است مردم را به تمکین کامل در مقابل سانسور وادارد، چرا کارگران با ایستادگی و تحمل هزینه نتوانند شوراهای کارگریِ خود را به نظام سرمایه داری حاکم تحمیل کنند؟ بدیهی است که این نظام آن گونه به آزادی بیان در مورد ماهواره و سی دی و آوازِ زن تن درداده است به ایجاد شوراهای کارگری تن درنمی دهد. اما این تفاوت فقط ضرورت پرداخت هزینۀ بیشتر را به ما گوشزد می کند و نه چیز دیگر. راه تبدیل شدنِ کارگران به یک نیروی اجتماعیِ متحد و متشکل برای مقابلۀ شورایی و سراسری با فشار بی امان و انسان سوز سرمایه همین است. راه دیگری وجود ندارد.

محسن حکیمی - فروردین ١٣٩١

 

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری